علی نادری– رجانیوز: با وجود سرنوشت مبهم برجام در نهادهای قانونی داخلی و در شرایطی که شورایعالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی هنوز نظر نهایی خود را درباره پذیرش و یا عدم پذیرش برجام اعلام نکردهاند، دولت یازدهم با دعوت از آمانو و ارائه دسترسی برای بازرسی از پارچین، عملا و بصورت غیر قانونی اجرای برجام را آغاز کرده است.
به گزارش رجانیوز، در شرایطی روز گذشته دولت یازدهم با حضور آمانو در ایران و بازدید از سایت نظامی پارچین آنهم فراتر از تعهدات مندرج در پادمان و حتی پروتکل الحاقی موافقت کرده و آنرا تشریفاتی خوانده است که این دسترسی نه تنها با دو مصوبه پیشین مجلس درباره نحوه تعامل ایران و آژانس مغایر بوده بلکه به نوعی دور زدن نهادهای قانونی کشور برای اجرای بدون تایید برجام تلقی میشود.
بر این اساس بدون اعلام نظر رسمی شورایعالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی درباره برجام، دولت عملا اجرای آنرا کلید زده است، چرا که این بازدید در چارچوب نقشه راهی توافق شده در حاشیه برجام به آژانس داده شده است، و عملا اجرای یکی از تعهدات ایران در متن برجام بوده است.
بر اساس آنچه در ماده ۱۴ متن برجام بین طرفین توافق شده است، ایران و آژانس موظف به اجرای سندی هستند که از آن به عنوان «نقشه راه برای رفع ابهام از مسائل مورد اختلاف حال و گذشته» میان ایران و آژانس یاد شده است و بر این اساس، دسترسیهای روز گذشته به آمانو با هدف اجرای این نقشه راه و عملی شدن برجام آنهم بدون اعلام نظر نهایی نظام درباره متن برجام صورت گرفته است.
این در حالی است که دسترسی به سایت نظامی پارچین نه تنها فراتر از توافقنامه پادمان ایران و آژانس ذیل معاهده ان پی تی است، بلکه این دسترسی از تعهدات یک کشور ذیل پروتکل الحاقی نیز فراتر بوده است، چرا که بازدید از مکانهای مختلف ذیل پروتکل الحاقی شامل ضوابط خاصی است که در این بازدید رعایت نشده است.
