گروه سیاسی - رجانیوز: در شرایطی که پس از انتشار خبر محکومیت اسحاق جهانگیری به بازگشت وجه و انفصال از خدمات دولتی به جهت اقدامات خود در دوران تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سخنگوی دولت به صورت شتاب زده ای اقدام به تکذیب این خبر کرد، اما بررسی اسناد و مدارک موجود موید این خبر بوده و حاکی از محکومیت معاون اول رئیس جمهور به بازگشت وجه و انفصال از خدمات دولتی است.
به گزارش رجانیوز، هفته نامه «۹دی» در اولین شماره خود پس از توقیف چهارم در دولت تدبیر و امید، با انتشار گزارشی در این باره نوشت: چند ماه پس از انتشار خبر پرونده مربوط به محکومیت اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات میلیاردی وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴)، چندی پیش دفتر وی با صدور جوابیه‌ای مبهم تلاش کرد اصل ماجرا را خبرسازی منتقدان دولت جا بزند.
در این گزارش با اسناد متقن نشان می‌دهیم که تخلف میلیاردی و محکومیت فردی که اینک معاون اول دولت یازدهم و رئیس حزب کارگزاران است و در ۲ سال اخیر خود را پیشگام مبارزه با مفاسد اقتصادی جلوه داده، صحت دارد.
