تکرار سیاست غلط تزریق ارز به بازار برای کنترل قیمت دلار و کاسبی جدید با تحریم

 چگونه باند سرخه‎ای نظام بانکی، با رانت تزریق ارز توافق ژنو به بازار، بار خود را می بندند!؟

سیستم بانکی موظف شده تا با تزریق ذخائر ارزی کشور به بازار، به هیچ قیمت اجازه عبور نرخ از کانال ۳۶۰۰ تومان را ندهد. با توجه به بقای تحریم‎ها و کاهش درآمدهای ارزی، دست بانک مرکزی برای تزریق ارز چندان باز نیست و از این جهت اصرار بر سیاست مداخله در واقع به مخاطره انداختن پشتوانه‌های مالی کشور تلقی می‌شود.

گروه اقتصادی – رجانیوز: علی رغم انتقادات رنگین جناب جهانگیری از ماجرای تزریق ارز به صرافی‎ها در دولت گذشته، اخیرا مسئولان عالی رتبه دولت فرمان تزریق ارز به بازار جهت جلوگیری از عبور نرخ ارز از خط ۳۶۰۰ تومان را صادر کرده اند.

به گزارش رجانیوز، بر این اساس سیستم بانکی موظف شده تا با تزریق ذخائر ارزی کشور به بازار، به هیچ قیمت اجازه عبور نرخ از کانال ۳۶۰۰ تومان را ندهد. با توجه به بقای تحریم‎ها و کاهش درآمدهای ارزی، دست بانک مرکزی برای تزریق ارز چندان باز نیست و از این جهت اصرار بر سیاست مداخله در واقع به مخاطره انداختن پشتوانه‌های مالی کشور تلقی می‌شود. 

در دولت گذشته نیز در ایام افزایش نرخ ارز (پاییز ۹۰) منابع هنگفتی از بانک مرکزی با توجیه کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شد که نهایتا تاثیری بر نرخ دلار نگذاشت. تزریق ارز به بازار آزاد که از آن به سیاست مداخله ارزی یاد می‎شود به دلیل فقدان شفافیت در مرحله اجرا باعث شد تا منابع بانک مرکزی توسط چند صرافی معرفی شده از سوی مقامات ارشد دولتی وقت، احتکار شود و زمینه برای فساد و سودجویی عده ای فراهم گردد. آن ماجرا و فساد اطراف آن در تور اطلاعات سپاه واقع شد و اکنون اشخاص مرتبط در زندان آب خنک می‌خورند.  

اما متاسفانه پرونده های فساد دوباره تکرار می‎شود. در دولت جدید که دکان خصوصی برخی از دولتمردان همزمان حفظ شده است، ماجرای مداخله ارزی به شکل دیگری ادامه یافته است. یکی از صرافان گذشته که اکنون تقریبا همه کاره دولت شده، محور مداخله ارزی در بازار شده است. شبکه بانک‌های م. و ر. نیز که مدیران آن با فشار همان مسئول منصوب شده اند در این فرآیند نقش ایفا میکنند. بخشی از منابع ارزی توافق ژنو از همین مسیر فروخته شد و ما به تفاوت درصدها نیز برای مصارف آقایان (احتمالا مخارج انتخابات پیش رو) جمع آوری شده است.
به طور اتفاقی مجددا معلوم نیست که ذخائر ارزی بانک مرکزی به چه نرخی و برای چه موضوعی فروخته م‎یشود و حتی در سامانه سنا۲ نیز ثبت نمی‎شود. با توجه به نوع رفتارهای پرخطر افراد درگیر در این فرآیند، پیش بینی می‎شود این نحوه مداخله ارزی نیز همانند گذشته بیش از آن که به کنترل نرخ بازار منجر شود به هدر رفت ذخائر ارزی و بستن بار یک شبه جماعتی سرخه‌ای تبدیل شود.