حسن افراسیابی

آیا «برجام» نیاز به تصویب در مجلس دارد؟

این روزها بحثی مطرح است  بر سر این موضوع که آیا برنامه جامع اقدام مشترک ایران و پنج بعلاوه یک، نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است یا بدون نیاز به طرح و تصویب در مجلس، صرفا توسط دولت ( با طرح در شورای عالی امنیت ملی) قابل اجراست؟

 

برای پاسخ به این سؤال باید به قانون اساسی مراجعه کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در اصل هفتاد و هفتم تصریح می‌کند: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد.»

 

 حال بر این اساس، اگر متن برجام تحت یکی از عناوین مذکور در اصل هفتاد و هفتم قرار داشته باشد، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی‌ضروری خواهد بود.

 

البته در این میان دو نظر وجود دارد، یک نظر که بیشتر از سوی برخی اعضای تیم مذاکره‌کننده دنبال می‌شود بر این اعتقاد است که برجام موضوعی اجرایی است و یک برنامه مبتنی بر اقدام‌های داوطلبانه است که نه تنها نیازی به تصویب درمجلس ندارد بلکه تصویب آن در مجلس، تعهدات ایران را در مقابل طرف دیگر بیشتر می‌کند.

 

اما برخی دیگر نظرشان این است که برجام از جنس معاهده یا موافقتنامه است و تصویب آن در مجلس ضروری است و در صورت تصویب، تنها بر‌اساس اصل ۱۲۵ قانون اساسی به دولت اجازه امضای توافق مذکور را می‌دهد، بنابراین هیچ تعهدی بر تعهدات ایران نمی‌افزاید.

 

با بررسی متن برجام، آنچه روشن است این است که جنس آن توافقنامه یا به اصطلاح قانون اساسی موافقت نامه است؛ حتی اگر «معاهده» به آن معنی که در کنوانسیون معاهدات (۱۹۶۹) پیش‌بینی شده نباشد، زیرا ملاحظه می‌شود تمام جملات و کلمات آن با وسواس زیاد طرفین طی ماه‌ها مذاکره نگارش شده است و برای هر کدام از طرفین (ایران از یک طرف و ۱+۵ از طرف دیگر) تکالیف و حقوقی برمی‌شمارد. پس امضای ذیل آن توسط مقام صالح ایرانی، یعنی پذیرش مفاد آن و تعهد به انجام مفاد آن. بنابراین با توجه به وجود اراده توافق در طرفین که ماه‌ها بر سر آن مذاکره کرده‌اند و اینکه موضوع توافق یک موضوع حاکمیتی است که به شکل مستقیم با حاکمیت ملی و امنیت ملی کشور ارتباط دارد، کمترین شک را در اینکه جنس برجام اگر معاهده نباشد، حداقل موافقتنامه است، برجای نمی‌گذارد.

 

به طور اصولی قانونگذار اساسی نیز با الهام از تجربیات حکومت‌های قبل بر همین مبنا که اسناد تعهدآور حتی در حد مقاوله‌نامه باید به تصویب نمایندگان ملت برسد، اصل هفتاد و هفتم را تصویب کرده است.

 

بر این مبنا می‌توان گفت برجام موافقتنامه‌ای است که بر‌اساس اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی باید به تأیید و تصویب مجلس شورای اسلامی ‌برسد.

 

اما سؤال دیگری نیز در همین رابطه مطرح است و آن، اینکه: «آیا دولت موظف است برای تأیید برجام لایحه بدهد یا خیر؟» به نظر می‌رسد در اینجا نیز دولت مانند سایر معاهدات و موافقتنامه‌هایی که با کشورهای خارجی امضا می‌کند، موظف به ارسال لایحه است، اما از طرفی الزام دولت به ارائه لایحه  به مجلس با توجه به اینکه مجلس خود می‌تواند مبتکر قانون باشد، امر صحیحی نیست، کما اینکه در مواردی شورای نگهبان مصوبات مجلس درباره الزام دولت به ارائه برخی لوایح را رد کرده است.

 

حسن افراسیابی؛ پژوهشگر و دانشجوی دکترای حقوق