وکیل احمدی‎نژاد در گفت‌و‌گو اختصاصی با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد

معاون اول دولت یازدهم به دستگاه قضایی فراخوانده می‎شود‎

حیدری گفت: شکایت قضایی علیه آقای اسحاق جهانگیری اولین اقدام در مواجهه قانونی با تبلیغات مسموم و اتهام زنی‌های ناحق علیه دولت قبل محسوب می‌شود

"سیدعادل حیدری" وکیل احمدی نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار دولت  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: آقای اسحاق جهانگیری در سال‌های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بی‌اساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانه‌های مکتوب و شبکه‌های مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است.

وی گفت: مقامات مسئول در دولت قبل بر این باور بودند که با سکوت و مدارا در قبال اینگونه اتهامات و اجتناب از هرگونه حاشیه سازی ، به فراهم آمدن بستر مناسب و شرایط لازم برای کار و تلاش و خدمت رسانی دولت کنونی به مردم ، کمک کنند لیکن حجم وسیع افتراها از یک سو و تداوم آن از سوی دیگر اثبات کرد که استمرار این رویکرد اخلاقی و انسانی از سوی مقامات مسئول در دولت قبل، متاسفانه برخی تبعات سوء را برای مردم و نظام اسلامی، به دنبال داشته است.

وی افزود: مدارا و سکوت مقامات مسئول در دولت قبل نسبت به افتراها و اکاذیب نسبت داده شده، اولا این تصور نادرست را ایجاد می‌کند که گویا هیچ پاسخی در برابر اتهامات مطروحه وجود ندارد، ثانیاً نشر وسیع اکاذیب علیه دولت قبل دستمایه‌ای برای تبلیغات سوء دشمنان بیرونی علیه نظام اسلامی قرار گرفته و ثالثاً سلامت افکار عمومی را تهدید کرده و آن را به طور مستمر با آسیب‌های گسترده روحی و روانی مواجه ساخته است.

حیدری تأکید کرد رئیس جمهور سابق به دلیل ادامه سکوت وحدت بخش خود از پاسخگویی به افتراها و اکاذیب مطروحه علیه دولت قبل در سطوح رسانه‌ای پرهیز دارند اما برای پیشگیری از تداوم رفتار ناهنجار برخی مقامات مسئول در دولت کنونی و در موافقت با درخواست‌های مردم، تصمیم گرفته شد تا علیه اتهام زنندگان در دستگاه قضایی اقامه دعوی شود.

وی تصریح کرد: به همین منظور شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه آقای اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولت‌های نهم و دهم وارد کرده است تنظیم و تسلیم دستگاه قضایی گردید که امیدواریم در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.

وکیل احمدی‎نژاد خاطرنشان کرد: شکایت قضایی علیه آقای اسحاق جهانگیری اولین اقدام در مواجهه قانونی با تبلیغات مسموم و اتهام زنی‌های ناحق علیه دولت قبل محسوب می‌شود و البته آخرین اقدام نیز نخواهد بود و علیه دیگر افترا زنندگان در هر موقعیتی که باشند اقامه دعوی خواهد شد.

انتهای پیام/