واکنش جالب نعمت زاده به کمپین نخریدن خودرو و کالای ایرانی

قیمت خودرو پائین نمی‌آید

وزیر صنعت راه اندازی کمپین برای نخریدن کالای ایرانی را بر خلاف منافع کشور خواند

 و گفت: هر کس نخریدن کالای ایرانی را ترویج کند ضد انقلاب است.

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمدرضا نعمت زاده در نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها به تشریح اقدامات دو ساله دولت یازدهم در حوزه صنعت، معدن و تجارت پرداخت و اظهار داشت: با تکمیل و راه اندازی 8 هزار طرح صنعتی در کشور حدود 120 هزارفرصت شغلی ایجاد شده است.‎

به گفته وی، در سال گذشته رشد منفی بخش تجارت نیز به مثبت 3.7 درصد تبدیل شد.

وزیر صنعت با انتقاد از تشکیل کمپن برای نخریدن کالای ایرانی یادآور شد: این کار گناه و بر خلاف منافع ملی است زیرا موجب بیکاری بسیاری از هموطنان خواهد شذ و اشتغال را با خطر مواجه خواهدکرد.

 

میانگین مصرف بنزین در کشور

در بازه زمانی (31مرداد تا 6شهریور) بیش از 540 میلیون لیتر بنزین در کشور به مصرف رسیده است.

به گزارش فرهنگ نیوز، طی هفته گذشته (31مرداد تا 6شهریور) بیش از 540 میلیون لیتر بنزین در کشور به مصرف رسیده است که بیشترین میزان مصرف بنزین در روزهای 31 مرداد و 5 شهریور حدود 84.4 میلیون لیتر و کمترین آن در روز 6شهریور حدود 69.7 میلیون لیتر بوده است. این میزان، نسبت به هفته قبل( 520 میلیون و 300 هزار لیتر) 19.5میلیون لیتر افزایش داشته است.

مصرف بنزین سوپر در بازه زمانی یادشده( 31 مردادماه تا 6 شهریورماه) نیز 20میلیون لیتر بوده است.
برپایه این گزارش، میانگین مصرف روزانه بنزین سوپر کشور در این بازه زمانی دو میلیون و 857 هزار لیتر بوده است.
نزدیک شدن به پایان فصل تابستان، همچنین ذخیره بنزین 700تومانی باقیمانده در کارتهای سوخت و به تبع این موارد، افزایش تعداد سفر تا قبل از شروع  واحدهای آموزشی کشور( مدارس و دانشگاهها) می توانند عواملی برای افزایش مصرف بنزین در هفته گذشته باشند.
همچنین در 160 روز گذشته (اول فروردین تا هفتم شهریور ماه) به طور میانگین روزانه 72 میلیون لیتر بنزین مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه درصد رشد داشته است.
در 160 روز گذشته، به طور میانگین 119.4 میلیون لیتر انوع سوخت مایع (گازوییل، نفت کوره، گاز مایع و نفت سفید)در کشور مصرف شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته، میزان مصرف 147 میلیون لیتر انواع سوخت مایع در روز بوده است.

سلطانی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو»

طرح استیضاح زنگنه بعد از تعطیلات تقدیم هیئت رئیسه می‌شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس از کلید خوردن مجدد طرح استیضاح وزیر نفت در مجلس

خبر داد و گفت: جمعی از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند.

امیر عباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی «خبرگزاری دانشجو» از کلید خوردن مجدد طرح استیضاح وزیر نفت در مجلس خبر داد و گفت: جمعی از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند.

به گفته سلطانی کاهش فروش نفت یکی از دلایل استیضاح وزیر نفت است.

وی درادامه افزود: اجرای عدم مدیریت قوی  در وزرات نفت از دیگر موارد استیضاح زنگنه است.

سلطانی عدم فعالیت بیش از 50 درصد از پارس جنوبی از دیگر موارد و محورهای طرح استیضاح زنگنه معرفی کرد.

عضوکمیسیون انرژی مجلس در خاتمه با بیان این مطلب که چند نفر از امضاء کنندگان طرح، امضای خود را استیضاح پس گرفتند گفت: امضا کنندگان در تلاشند تا بعد از تعطیلات طرح استیضاح زنگنه را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کنند.

«روز اجرا» تاریخ زمانی شروع و منوط به تایید آژانس از انجام تعهدات ایران + جدول

فهرست ۴۸ تعهدات ایران در نابودی صنعت هسته‌ای، قبل از آغاز روز اجرا .

 آیا همزمانی تعهدات ایران و غرب در برجام ممکن نبود؟

برنامه جامع مشترک اقدام (موسوم به برجام) دارای روند اجرای حداقل ده ساله است که ۵ مرحله‌ی کلی دارد. هر کدام از این مرحله‌ها شامل بازه‌های چند ماهه تا چندین ساله است (مشاهده‌ی بیش از ۱۰ سند برجام به زبان فارسی و انگلیسی). ۲۳ تیر ماه ۹۴ «روز جمع‌بندی» (Finalisation Day) آغاز فرایند پیش‌بینی شده در این توافق بسیار طولانی مدت بود، و روز پذیرش، روز اجرا، روز انتقال، و روز لغو قطعنامه شورای امنیت روز‌های مشخص شده بعدی خواهند بود.«روز اجرا» بدون تاریخ زمانی شروع و منوط به تایید آژانس از انجام تعهدات ایران!

گروه بین الملل - رجانیوز:  برنامه جامع مشترک اقدام (موسوم به برجام) دارای روند اجرای حداقل ده ساله است که ۵ مرحله‌ی کلی دارد. هر کدام از این مرحله‌ها شامل بازه‌های چند ماهه تا چندین ساله است (مشاهده‌ی بیش از ۱۰ سند برجام به زبان فارسی و انگلیسی). ۲۳ تیر ماه ۹۴ «روز جمع‌بندی» (Finalisation Day) آغاز فرایند پیش‌بینی شده در این توافق بسیار طولانی مدت بود، و روز پذیرش، روز اجرا، روز انتقال، و روز لغو قطعنامه شورای امنیت روز‌های مشخص شده بعدی خواهند بود.«روز اجرا» بدون تاریخ زمانی شروع و منوط به تایید آژانس از انجام تعهدات ایران!

۹۰ روز پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در تایید برجام (۲۹ تیر ماه ۹۴)، «روز پذیرش» (Adoption Day) نامیده می‌شود. برجام می‌گوید در این زمان ایران اجرای تعهدات خود را آغاز نموده و طرف غربی نیز به تهیه مقدمات قانونی اداری اجرای تعهدات خود می‌پردازد.

زیان 124 میلیارد دلاری در یک روز

سقوط سهام چین موجب شد 400 ثروتمند طراز اول جهان در یک روز 124 میلیارد دلار سرمایه از دست بدهند.

به گزارش فرهنگ نیوز به نقل از العربیه؛ شاخص میلیاردرهای بلومبرگ نشان داد زمانیکه شاخص سهام چین به پایین‌ترین سطح از سال 2007 (1385) رسید، 400 نفر از صدر فهرست ثروتمندترین‌های جهان مجموعا با 124 میلیارد دلار زیان مالی مواجه شدند.

ثروت 24 میلیاردر این فهرست شامل "بیل گیتس" با کاهش بیش از 10 واحدی ثروت خود مواجه شدند. مجموع ثروت رئیس شرکت مایکروسافت 3.2 میلیارد دلار کاهش یافت. "جف بزوس،" رئیس شرکت آمازون، نیز در این فرآیند متحمل 2.6 میلیارد دلار  زیان مالی شد. "کارلوس اسلیم،" سوپر میلیاردر مکزیکی، 1.6 میلیارد دلار از ثروتش را از دست داد و مجموع دارایی‌های وی به پایین‌ترین سطح از سال 2012 (1390) رسید.

کاهش‌ ارزش سهام در بازار بورس‌های بین‌المللی، خطرات جدی را متوجه سرمایه اندوخته سوپرمیلیاردرها کرده است بطوریکه دارایی‌های آنها را به مرز هشدار و وضعیت قرمز نزدیک کرده است.

استیضاح «وزیر نفت» فردا تحویل هئیت رئیسه مجلس می‌شود

رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس از ارائه طرح استیضاح وزیر نفت در هفته جاری به هئیت رئیسه مجلس خبر داد.

شکرخدا موسوی در گفتگو با خبرنگار مجلس  گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: پیگیر استیضاح وزیر نفت در مجلس هستیم.

وی افزود: احتمالا طرح استیضاح وزیر نفت فردا (یکشنبه) و یا حداکثر تا پایان جلسه روز (سه‌شنبه)، تحویل هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس همچنین در ادامه متذکر شد: در رابطه با استیضاح وزیرنفت تابحال 40 امضاء از نمایندگان مجلس جمع‌آوری شده است که مطمئنا تعداد امضاء‌ها در روزهای جاری به عدد 50 خواهد رسید.

موسوی همچنین در پایان تاکید کرد: تیم وزارت نفت و در راس آن جناب زنگنه روز به روز شرایطی را در وزارت نفت رقم می‌زنند که این شرایط فعالیت‌ها در موضوعات  مرتبط با دکل‌های نفتی و همچنین فعالیت در پارس جنوبی را سخت تر کرده است.

کمپینی که خودرو را گران می کند اما ارزان نه!

کمپین "خرید خودروی صفر ممنوع" با هدف مقابله با افزایش قیمت خودرو ایجاد شده است، ولی به نظر می رسد، عملی شدن شعار این کمپین با شرایطی که بازار و صنعت انحصاری خودروی کشور دارد، در نهایت به افزایش قیمت خودرو بی انجامد.

به گزارش فرهنگ نیوز ، "خرید خودرو صفر ممنوع " عنوان کمپینی است که هفته‌های اخیر در شبکه‌های مجازی و فضای سایبری تشکیل شده است. هدف اصلی این کمپین ترغیب مردم به نخریدن خودروهای داخلی است.

افرادی که در این گروه ها عضویت دارند در هفته های اخیر این پیام را مخابره می کنند که "خودرو نخرید تا ارزان شود "؛ فعالان این گروه ها معتقدند خودروهای موجود در بازار بدون هیچ دلیلی گران بوده و مردم باید برای کاهش قیمت‌ها از خرید‌ آنها جلوگیری کنند.

مصاحبه خواندنی با دکترسید مسعود میرکاظمی

نقش ترکان و دروغ یک روزنامه در تغییر رای دادگاه لاهه.

رئیس مجلس باید پاسخگوی فساد کرسنت باشد.

 در کرسنت افرادی پول را گرفته و گفتند به حزب اعتدال و توسعه داده‌ایم.

 با سوآپ تقلبی، فساد سالانه ۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار به کشور تحمیل می‌شد.

حتماً این مورد را برجسته کنید که چه کسانی از فروش نفت و سوآپ تقلبی منفعت می‌برند و این اختلاف ارقام کجا می‌رفته است؟ الان دارد کجا هزینه می‌شود؟ چه کسانی این چسبندگی را داشتند که امروز هم رها نمی‌کنند؟/ شخصاً طرح تحقیق و تفحص از بابک زنجانی را نوشتم، چون یک نماینده به تنهایی می‌تواند این طرح را بنویسد. تحقیق و تفحص هم یعنی شاکی. این طرح را نوشتم و برای هیأت رئیسه رد کردم. نمی‌خواستم چندان سر و صدایی کند، زیرا علاقه‌مند بودیم پول برگردد، به دنبال مچ‌گیری نبودیم که فردی بیاید و کلاه دولت را بردارد و برود.

گروه سیاسی - رجانیوز: رأی اعتماد مجلس اصولگرا به بیژن زنگنه از آن اتفاقات تاریخی بود که حتی خوشبین‌ترین حامیان دولت هم انتظارش را نمی‌کشیدند؛ اتفاقی که با همراهی برخی بزرگان مجلس صورت گرفت و نتیجه‌اش را هم این روزها باید در محکومیت ایران در دادگاه لاهه بر سر پرونده کرسنت، صحنه‌سازی رسانه‌ای درباره یک دکل خیالی به منظور به فراموشی سپردن یک فساد بزرگ نفتی در حوزه واردات دکل، بازگشت حواشی فسادبرانگیز به صنعت نفت و بسیاری دیگر از مسائل حاشیه‌ای دید. وقتی در دفتر وزیر اسبق نفت و رئیس سابق کمیسیون انرژی حاضر شدیم و صحبت‌های وی درباره حجم فعالیت‌های محتمل به فساد در همین دو سال را شنیدیم، باز هم یاد روز رأی اعتماد زنگنه افتادیم؛ روزی که فریادهای برخی از نمایندگان درباره فساد بزرگ کرسنت، سوآپ دروغین و باندبازی‌های رایج در صنعت نفت هم نتیجه‌ای نداشت و حالا پس از دو سال، ایران هم باید پیاز کرسنت را بخورد و هم ضربات چوب بابک زنجانی‌های جدید را تحمل کند. روزی که به طعنه عده‌ای آن را روز مرگ برخی اصول نامیدند.

مقصر نابسامانی‌های اقتصادی کشور چه کسی است؟

در حالی که رئیس کل بانک مرکزی براساس قانون زیر نظر وزارت اقتصاد باید اداره شود، اما از نظر سیاستی، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و بانکی، مستقل از سیاست‌گذار مالی عمل می‌کند و این امر مانند خشت کجی است که هر از گاهی در قالب استیضاح وزیران اقتصاد نمایان می‌شود.

به گزارش فرهنگ نیوز، در حالی که از محورهای مهم طرح نمایندگان برای استیضاح علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی شاگرد اول کابینه در رای اعتماد، پس از سه کارته شدن این وزیر که در روز یکشنبه 18 مرداد ماه 94 در مجلس انجام شد، بحث افزایش رشد نقدینگی، افزایش مالیات اصناف، افزایش قاچاق کالا به 25 میلیارد دلار در سال، عدم واگذاری تصدیها در قالب سیاست اصل 44 و بحث رکود اقتصادی عنوان شده است. اما نگاهی دقیق به این سرفصل‌ها موارد دیگری را هم در نظر می‌آورد.

آمار نقدینگی دولت در اینستاگرام بذرپاش

به گزارش فرهنگ نیوز، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران درمجلس شورای اسلامی با استفاده از صفحه اینستاگرام خود به میزان نقدینگی در دوسال ابتدایی دولت یازدهم پرداخته و با اعلام رشد 325 هزار میلیارد تومانی نقدینگی به انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت پرداخت.

 

آمار نقدینگی دولت در اینستاگرام بذرپاشاین نمودار میزان نقدینگی را در مرداد سال 1392، 491 هزار میلیارد تومان نشان می دهد که در بهار امسال به 816 هزار میلیارد تومان رسیده است.

ردّ پای سلطان شکر در پرونده تفحص از بنیاد شهید

جمع‌آوری ۳۰ هزار سند

بازگرداندن صدها میلیارد به بیت‌المال

امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در توضیح آخرین وضعیت  تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار داشت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین شکایات متعددی که از این بنیاد از سراسر کشور به دست ما رسید، تذکراتی را به مسئولان بنیاد شهید دادیم.

*ناامیدی برای رفع مشکلات باعث تهیه طرح  تفحص از بنیاد شهید شد

وی اضافه کرد: 9 ماه به این نحو سپری شد و جلساتی را برای بررسی مشکلات بنیاد شهید با حضور مسئولان مربوطه برگزار کردیم اما از آنجایی که نسبت به اقدامات لازم برای رفع مشکلات موجود از بنیاد شهید ناامید شدیم، طرح تحقیق و تفحص از این بنیاد را در مجلس شورای اسلامی کلید زدیم.

وی افزود: ما به دنبال تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، مجلس شورای اسلامی حتی از زیرمجموعه‌های مقام معظم رهبری هم می‌تواند تحقیق و تفحص کند لذا فرمایش رهبر معظم انقلاب را در تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرایی کردیم.

استفاده از کالای خارجی عادت شده است.

عضو شورای عالی سازمان جهانی علائم تجاری گفت: هنوز ذائقه و باور مردم تغییر نکرده است وگرنه شیر تولید شده کشور فرانسه چرا باید در کشور ما همچنان مصرف‌کننده داشته باشد؟ باید تعرفه واردات کالا را افزایش داده شود.

به گزارش فرهنگ نیوز، برنامه ثریا این هفته چهارشنبه با موضوع آسیب شناسی تبلیغات تجاری در ایران و تقویت تولید داخل و با حضور دکتر عظیم فضلی پور، عضو شورای عالی سازمان جهانی علائم تجاری و دکترای مدیریت استراتژیک برند از دانشگاه یو اس سی آمریکا و عضو کمیته ملی برند ایران بر روی آنتن شبکه اول سیما رفت.

«کاسبان پساتحریم» به خط شدند.

ارائه آمارهای متناقض و عجیب و غریب توسط مقامات دولتی درخصوص میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران، که بازه‌ای به وسعت ۱۸۰ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار را در برمی‌گیرد، می‌تواند شرایط را برای تبدیل شدن این کاسبان پساتحریم به «فرابابک زنجانی‌ها» فراهم کند

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»/ حسین فتوحی؛ روی کار آمدن دولت یازدهم با شعار اعتدالگرایی و تنش زایی در روابط خارجی، از همان ابتدا با استقبال برخی کشورهای غربی روبرو شد. این دولت‌ها که بیش از یک دهه بود به خاطر عدم توفیق در متوقف کردن دانش هسته ای ایران، دچار سردگمی و آشفتگی شده و با اعمال تحریم های ناجوانمردانه علاوه بر ایجاد مشکلاتی برای مردم ایران، خود را نیز از دسترسی به بازار پرسود و 80 میلیونی کشورمان محروم کرده و عملا این بازار را به رقبای آسیایی واگذار کرده بودند؛ اشتیاق فراوان دولت جدید ایران برای برقراری رابطه با غرب را فرصتی می دیدند تا بتوانند با دستیابی به برخی اهداف اصلی خود در مناقشه ی هسته ای، بار دیگر راه ورود خود به این بازار پرسود را هموار کنند.

 

اروپا به دنبال بازار پرسود ایران

شرایط فوق برای برخی کشورهای اروپایی که دارای بیشترین روابط تجاری با ایران، پیش از اعمال تحریم بودند بسیار مخرب تر بود. کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، یونان و برخی دیگر از کشورها بازندگان اصلی تحریم ایران به شمار می رفتند. کشورهایی که تاجران و صنعت گران آنها در شرایط متلاطم و حساس بحران اقتصادی غرب، بازار بزرگی مثل ایران را نیز از دست داده بودند. بنابراین تعجبی هم نداشت که نمایندگان این کشورها جزو اولین مسافران اروپایی ایران در دولت یازدهم باشند.

 

چرا دولت می‌ترسد جزئیات را منتشر کند؟

انتشار ابعاد جدیدی از سرمایه‌گذاری خارجی در دولت تدبیر؛ سهم صنعت و کشاورزی "صفر"! + اینفوگرافی

در دولت یازدهم طی ۲۳ ماه اخیر علاوه بر کاهش ۵۰ درصدی آمار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های صنعت و کشاورزی، هیچ سرمایه خارجی جذب نشده است.

رجانیوز - گروه اقتصادی: تیرماه امسال در حالی آغاز شد، که همه منتظر گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) در خصوص وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور بودند. سال گذشته اولین گزارش سازمان آنکتاد در دولت تدبیر و امید با کاهش بیش از یک و نیم میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی در کشور نسبت به سال قبلش، علامت خوبی از وضع سرمایه گذاری خارجی در کشور نمی داد، اما با شعارهای دولت در زمینه گسترش تعامل با جهان و جذب سرمایه گذاری خارجی با دیپلماسی باز، همه منتظر جهش خوبی در آمار جذب سرمایه گذاری خارجی در دومین سال دولت یازدهم بودند.

((ادامه متن در ادامه مطلب))

منطق دولت قبل از توافق => منطق دولت بعد از توافق

 

منطق دولت قبل توافق: تحریم ها باید رفع شود تا آب خوردن مردم هم حل شود؛ چرخ سانتریفیوژ و زندگی مردم باید با هم بچرخد/ منطق دولت بعد توافق: اصلا مشکلات اقتصادی با تحریم شروع نشد که حالا حل شود؛ قیمت مسکن و خودرو کاهش نمی یابد؛ مردم انتظاری نداشته باشند!

این اظهارات در حالی بیان میشود که در دو سال گذشته تحریم به عنوان عامل تمامی مشکلات کشور از کم آبی گرفته تا بی میلی جوانان به ازدواج معرفی می شد و مذاکرات هسته ای و تلویحا توقف فعالیت های هسته ای به عنوان شاه کلید این قفل عنوان می گردید. اما امروز برخلاف ادعای گذشته دولتی ها ظاهرا چرخ زندگی مردم به چرخش سانتریفیوژها ارتباطی نداشته است.

عبدالجواد کنعانی- رجانیوز: از همان روزهای اول آغاز به کار دولت یازدهم، یکی از شعار هایی که به گوش می رسید، تاکید بر حل مشکلات اقتصادی با تاکید بر آدرس غلط «وابستگی چرخ سانتریفیوژها با چرخ زندگی مردم» بود. اما اکنون به نظر میرسد با گذشت ده روز از اتمام مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۵+۱ و  فرو کش کردن گرد و خاکی که از ذوق زدگی ناشیانه برخی از رسانه ها جهت القای جو پیروزی بزرگ در میان جامعه بلند شده بود، چهره واقعی «آنچه مرقوم داشته اند» بیشتر نمایان می شود.

به گزارش رجانیوز تا پیش از اعلام توافق وین رییس جمهور و سایر دولتمردان دولت یازدهم تلاش می کردند تا با برجسته سازی تاثیر مذاکرات در به حرکت در آمدن چرخ اقتصادی به جامعه چنین القا کنند که میان چرخش سانتریفیوژ و مشکلات کنونی جامعه ارتباط تنگاتنگی برقرار است و برای بهبود اوضاع زندگی تنها مذاکرات هسته ای حلال اصلی مشکلات است. این رویه بارها در اشکال مختلف و در سخنان مسئولان به گوش میرسید. به گونه ای که یک روز بعد از قرائت بیانیه لوزان (که به اذعان وزیر خارجه کشورمان تنها یک بیانیه ای بیشتر نبود) حسن روحانی ضمن تاکید دوباره بر آدرس غلط «چرخ سانتریفیوژها باید همزمان با چرخ زندگی مردم بچرخد» گفت:

«یکی از وعده هایی که دولت به مردم داده بود این بود که سانتریفیو‍ژ‍ بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد. چرخش سانتریفیوژها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد. این کار و هدف را امروز نزدیک تر از ماههای پیش، هفته های پیش و حتی روزهای پیش ما می بینیم ...  بنابراین در چارچوبی که ما پیش رو داریم می بینیم که رویکرد این دولت پاسخ داده است».

اما این رویه دولت اعتدال در گره زدن تمام معضلات داخلی به مساله هسته ای و متمرکز کردن تمام توان خود در مذاکرات و چشم دوختن به خارج از کشور برای تحقق خواسته خود به حدی از درجه افراط رسید که مقام معظم رهبری در بیاناتی در ۹ اردیبهشت ۹۴ تأکید کردند: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادی، انجام دهند».

اما رویه دولت یازدهم در گره زدن تمامی مشکلات به تحریم ها بار دیگر در سخنان روحانی در مراسم بزرگداشت هفته محیط زیست نمایان گردید، وی در این باره گفت:

«ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده‌اند ظلم بزرگی مرتکب شده‌اند اما عده‌ای در داخل هم نمی‌دانستند تحریم چیست».

 

این در حالی است که اکنون  با پایان یافتن مذاکرات هسته ای با امریکا و فارغ البال شدن دولت یازدهم از تلاش برای تسلیم قدرت های بزرگ در برابر ملت ایران! انتظار می رفت نشانه های بهبود اوضاع اقتصادی در افکار عمومی دیده شود  و یا لااقل شاهد ادامه وعده رفع مشکلات در مسیر پیشرفت اقتصادی از جانب مسئولان دولتی باشیم. اما مواضعی که از روز بعد از توافق در میان مسئولان دولتی اتخاذ شد نشان داد که مسئولان ارشد دولت یازدهم و بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی اصلاح طلب نیز معتقدند رفع تحریم ها تاثیر چندانی بر اوضاع اقتصادی کشور نخواهد داشت! 

 

طیب نیا: با حذف تحریم ها زمینه‌ای برای حل و فصل همه مشکلات فراهم نمی شود

به عنوان مثال فردای توافق وین علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت طیب‌نیا با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی ما به واسطه تحریم آغاز نشده است که بخواهد با حذف تحریم ها زمینه ای برای حل و فصل همه مشکلات فراهم شود، گفت: ما در حوزه اقتصادی در گذشته مشکلاتی را داشتیم که مقام معظم رهبری این مشکلات را در نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد خلاصه کردند و تاکید داشتند که باید از شرایط فراهم شده و محدودیت ها استفاده و زمینه را برای اصلاحات ساختاری فراهم کنیم.

 

نعمت زاده: قیمت خودروهای داخلی کاهش نمی‌یابد

از سوی دیگر نعمت زاده وزیر صنعت نیز فردای توافق در اظهاراتی با اشاره به اینکه قیمت خودروهای داخلی کاهش نمی یابد، زیرا قیمت آن را شورای رقابت تعیین می‌کند، گفت:

«گر نرخ ارز کاهش یابد ممکن است قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد»

 

سیف: پول‌های بلوکه‌شده ایران ۲۹ میلیارد دلار است

پیش از توافق وین بسیاری از مقامات دولت، هنگامی که قصد داشتند ضرورت توافق با دشمن را به هر بهانه ای توجیه کنند و برای مردم تبیین کنند که باید امتیازاتی بدهیم تا امتیازات ارزشمندی بدست بیاوریم، از طلب بیش از ۱۲۰ میلیارد دلاری کشورمان و بعضاً تا ۱۵۰ میلیارد دلاری از آمریکا و متحدانش سخن می‌گفتند.

اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و ۵+۱ ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف‌ها و عدد و رقم‌های گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کلاً طلب ایران ۳۰ میلیارد دلار است. بعنوان نمونه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۲۳ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است. ۶ میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد. البته بانک مرکزی ۵ میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.

طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم آمار سیف را تأیید کرده و می‌گوید: حدود ۳۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود ۲۲میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است. اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.

به جز این دو مقام اقتصاد، زنگنه، وزیر نفت هم در حاشیه نشست هیأت دولت به دلارهای بلوکه شده در حوزه نفت اشاره کرد که به گفته او تنها چهار میلیارد دلار است!

 

آخوندی: توافق هسته ای تاثیر مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز یک هفته بعد از توافق هسته ای در پاسخ به این سوال که تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن چه خواهد بود، اظهار کرد:

«بازار مسکن بازار داخلی است و توافق هسته‌ای خیلی نمی‌تواند تاثیر مستقیمی بر روی این بازار داشته باشد».

 

نوبخت: مردم می‌دانند بلافاصله بعد از توافق تغییرات محسوس نخواهد بود!

محمد باقر نوبخت نیز در نشست خبری که صبح روز سه شنبه برگزار شد، با اشاره به تغییراتی که از رفع تحریم ها در اقتصاد ایجاد می شود گفت:وی خطاب به جامعه گفت: 

«قطعا جامعه ما فهیم هستند و می دانند بلافاصله بعد از امضا تغییرات محسوس نخواهد بود، ما تلاش داریم انتظارات مردم را از راه معقول برآورده کنیم نه راه های پوپولیستی».

 

لیلاز: کسی گمان نمی کند با رفع تحریم مشکلات اقتصادی رفع شود

عضو شورای مرکزی کارگزاران و از حامیان دولت روحانی نیز در مصاحبه ای در روز شنبه ۳ مرداد با روزنامه شرق عنوان کرد: 

«برخی افراد، محافل و رسانه‌ها هستند که ابتدا از یک فضای هیجانی سخن گفته و سپس به آن حمله می‌کنند. در میان اکثریت مردم و نخبگان، کسی گمان نمی‌کند لغو همه تحریم‌های اقتصادی ایران سبب می‌شود تا مسائل بغرنج آن یک‌شبه حل شود. لازم به گفتن نیست که این تصور تا چه اندازه با واقعیت فاصله دارد. مشکلات اقتصاد و مدیریت در ایران بسیار عمیق، پرتعداد و پیچیده‌تر از آن است که با لغو تحریم‌ها، مسئله حل شود».

 

کشتی آرا: توافق هسته‌ای تاثیری در بازار سکه و ارز ندارد

در همین راستا محمد کشتی‌آرا رئیس اتحادیه طلا و جواهر در خصوص علت افزایش قیمت سکه در شرایط کاهش بهای انس جهانی طلا و عدم افزایش نرخ ارز در روز بعد از توافق گفت:

«از ظهر امروز تقاضا برای خرید سکه و طلا به شدت افزایش یافت که به نظر می‌رسد اثرات موقتی مذاکرات هسته‌ای باشد. تقاضا بسیار زیاد اما فروش کم بود، همین مسئله قیمت طلا را افزایش داد. البته توافق هسته‌ای تاثیر چندانی در بازار سکه و طلا ندارد».

 

زیباکلام: برداشتن تحریم‌ها «اقتصاد» را متحول نمی‌کند

یکی دیگر از افرادی که همواره بر هزینه زا بودن برنامه هسته ای تاکید داشته و بار ها بر لزوم تعطیل سازی فعالیت های هسته ای تاکید می کرد صادق زیبا کلام بود. وی که از اصلاح طلبان و حامیان دولت یازدهم به شمار میرود در یادداشتی که فردای توافق در روزنامه شرق منتشر شد نوشت:

«بسیاری می‌گویند که اهمیت ٢٣ تیر در تغییر و تحولات عمیق اقتصادی است که در جامعه ایران رقم خواهد خورد. رفع تحریم‌ها و عادی‌شدن روابط اقتصادی با دنیا را بسیاری از جمله شماری از مسئولان دولت یازدهم، به‌عنوان برجسته‌ترین نقطه‌عطف توافق هسته‌ای برخواهند شمرد.

این درست است که تحریم‌ها محدودیت‌ها و معضلات زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بود. اما با وجود گشایش اقتصادی‌ای که توافق به بار خواهد آورد، «تحول اقتصادی»، آن نقطه عطف تاریخی که توافق هسته‌ای به‌همراه می‌آورد، نخواهد آورد. اقتصاد ما یک اقتصاد ناکارآمد دولتی است که تحریم‌ها، وضع آن را حادتر کرده بود. برداشته‌شدن تحریم‌ها خودبه‌خود نه اقتصاد ما را کارآمدتر خواهد کرد و نه لزوما از فساد خواهد کاست.  نسخه بهبود اقتصاد ما رفتن به‌دنبال مسیری است که در سه، چهار دهه گذشته، بسیاری از کشورهای مشابه ما پیمودند و از اقتصادهای شبه‌دولتی ناکارآمد و درحال‌توسعه به اقتصادهای موفق صنعتی تبدیل شدند.

داروی شفابخش اقتصاد ما، برداشته‌شدن تحریم‌ها نیست، بلکه پای‌گذاردن در مسیری است که برزیل، آرژانتین، ترکیه، هند، مالزی، مناطق آزاد چین و دیگران پای گذاردند. یعنی رفتن به‌دنبال الگوی توسعه اقتصادی بازار آزاد آدام اسمیت.  توافق هسته‌ای لزوما توسعه سیاسی و بازشدن جامعه مدنی چشمگیری را هم به‌دنبال نخواهد آورد.»

این اظهارات در حالی بیان میشود که در دو سال گذشته تحریم به عنوان عامل تمامی مشکلات کشور از کم آبی گرفته تا بی میلی جوانان به ازدواج معرفی می شد و مذاکرات هسته ای و تلویحا توقف فعالیت های هسته ای به عنوان شاه کلید این قفل عنوان می گردید. اما این اظهارات حاکی از آن است که برخلاف ادعای دولت، چرخ زندگی مردم به چرخش سانتریفیوژها ارتباطی نداشته است. از سوی دیگر  به نظر میرسد  تاثیری که تعلیق تاسیسات هسته ای با خود به دنبال داشته باشد در سایر حوزه ها به خصوص علمی، نظامی و حتی اقتصادی خود را نشان دهد. این در حالی است که انتظار میرود دولت های غربی حتی به توقف کامل فعالیت های هسته ای ایران بسنده نکرده و با پیشروی در سایر عرصه بار دیگر از حربه تحریم و حتی حمله نظامی به بهانه هایی نظیر نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم بر علیه مردم ایران استفاده نماید.

هفت راهکاری که اقتصاد کشور را واکسینه میکند،چیست ؟

محمدصادق شهبازی - رجانیوز: می‌گویند در بن‌بستیم و چاره‌ای جز نرمش مقابل کدخدا ولو با توافق بد نیست؛ اما واقعیت آن است که نه توافق با کدخدا در طول ۱۶ ماهه گذشته دستاوردی برای اقتصاد کشور نداشته چنان‌که حتی وزیر نفت به عدم وصول پول‌های نفتی اشاره کرد. علی‌رغم تبلیغات کاسبان تسلیم، راهکارهای متعددی هست که نه‌تنها اقتصاد را واکسینه می‌کند، بلکه بعضاً فوری و بعضاً در میان‌مدت درآمد برای دولت ایجاد می‌کند. به‌صورت نمونه:

 

۱- معوقات بانکی (وام‌های کلان پس داده نشده): بر اساس اعلام رسمی وزیر اقتصاد و سازمان بازرسی آمار معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. کل وعدهٔ محقق نشده در گام اول توافق ژنو ۲/۴ میلیارد دلار بود؛ یعنی در صورت پس گرفتن معوقات، در کوتاه مدت این میزان پول به دست می‌آید:

 

۲- خودکفایی در کالاهای استراتژیک کشاورزی: اگر همت جدی بر کشاورزی کشور گماشته شده و به‌جای متهم کردن کشاورز به مصرف آب، سیستم آب‌رسانی اصلاح شود و به‌جای واردات، اولویت تولید و حمایت از تولید شود، می‌توان از حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات کشاورزی در سال جلوگیری کرد. سال پیش ۷ میلیون تن گندم ۴۰۰ میلیون دلار میوه‌ای غیرضرور مثل موز وارد کشور شده است.

 

۳- عدم خام‌فروشی: خام‌فروشی سالیانه میلیاردها دلار به کشور ضربه وارد می‌کند که با برنامه‌ریزی روی آن بسیاری از موارد قابل‌رفع است. به‌صورت نمونه:

 

الف) خودکفایی در بنزین: با آغاز زمزمهٔ تحریم بنزین باتدبیر نظام و رهبری در دورهٔ دولت نهم و دهم با سهمیه‌بندی بنزین، هدفمندی یارانه‌ها و تولید بنزین در پتروشیمی‌ها ما از واردات بی‌نیاز شدیم و حتی صادرات کردیم. در دولت یازدهم ادعای آلوده بودن بنزین پتروشیمی باعث واردات شد که این ادعا به‌وسیلهٔ مراکز تحقیقاتی و مجلس رد شد. اکنون روزی بیش از ۸/۷ میلیون لیتر واردات بی‌دلیل داریم که در سال پیش ۸/۶ میلیون لیتر بود. میزان کل واردات بنزین در سال میزان واردات بنزین در سال ۹۳، ۱ میلیارد دلار بوده یعنی حدود یک‌چهارم دستاورد محقق نشده ژنو صرف واردات بنزین شده است. این مسئله برای مواد معدنی دیگر نیز برقرار است.

 

 

ب (خام فروشی مواد معدنی: به‌صورت نمونه‌تنها در سنگ‌آهن: بر اساس آمار گمرک دریازده ماه ابتدایی سال ۹۳ حدود ۱۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تن سنگ‌آهن به ارزش بیش از ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار صادرشده است. اگر همین میزان سنگ‌آهن در داخل کشور فراوری می‌شد، می‌توانستیم بیش از ۵/۸ میلیون تن فولاد تولید کنیم که بیش از ۵/۵ میلیارد دلار عاید کشور می‌شد و دیگر نیازی هم به واردات نبود. با این حساب بیش از ۵/۴ میلیارد دلار از جیب ملت رفته است.

۴- مالیات: سازوکار مالیاتی فعلی کشور به‌گونه‌ای است که تنها کارگران و کارمندان به‌صورت منظم و جدی مالیات پرداخت می‌کنند، اما اگر شفافیت اطلاعاتی به وجود بیاید و حساب‌های بانکی، زمین و مسکن چک شوند میلیاردها دلار درآمد مالیاتی که دیگر نه‌فقط از فقرا که از اغنیا گرفته می‌شود به درآمد دولت افزوده می‌شود.

بعضی مالیات‌ها نیز علاوه بر این جلوی دلالی و بالا رفتن قیمت کالاهایی مثل مسکن را می‌گیرند. مهم‌ترین این مالیات‌ها که به زبان ساده می‌توان آن را مالیات بر دلالی نامید، مالیات بر عایدی سرمایه CGT است. به این معنا که از سود خریدوفروش‌ها در مواردی مثل زمین و مسکن مالیات جدی گرفته می‌شود که هم جلوی دلالی در آن‌ها و بالا رفتن قیمتشان را می‌گیرد، هم میلیاردها تومان پول روانهٔ بیت‌المال می‌کند. جلوگیری از شفافیت دراین‌بین بانام‌های مردم‌پسندی مثل حفظ حریم خصوصی موجب شده تا نتوان آمار دقیقی داد و دست دلالان بازبماند. مادهٔ مربوط به مالیات ذکرشده هم چند ماه پیش به درخواست وزارت مسکن دولت یازدهم و عدم رأی نمایندگان مجلس، رأی نیاورد.

 

۵- حمل‌ونقل (ترانزیت): موقعیت جغرافیایی ایران بین کشورهای شرق و غرب و همسایه بودن با کشورهایی که مرز دریایی ندارند، هم‌چنین مرز آبی گسترده موجب شده تا ایران امکان گسترده‌ای برای حمل‌ونقل بار داشته باشد که نه‌تنها درآمدهای گمرکی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب رونق بانکداری و بیمه نیز می‌شود. حتی بدون در نظر گرفتن آثار جانبی اگر تنها ۲۱ میلیون تن بار بیشتر از ایران ترانزیت شود، با توجه به درآمد ۲۰۰ دلاری ترانزیت هر تن بار از کشور، ۲/۴ میلیارد دلار یعنی به‌اندازهٔ کل عایدی فرضی توافق ژنو درآمد ایجاد خواهد شد که نه‌تنها ما را از تعامل بی‌نفع و پرضرر بی‌نیاز می‌کند، بلکه با گره زدن منافع کشورهای منطقه و دنیا به ما، امکان همراهی آن‌ها با فشارهای دشمن را کاهش می‌دهد. حتی اگر نصف این رقم یعنی حدود ۱۰میلیون تن محقق شود حدود ۲ میلیارد دلار یعنی نصف دستاورد خیالی توافق ژنو را می‌تواند محقق کند. لازمهٔ این مسئله بعضی زیرساخت‌ها، اولویت‌های توسعه‌ای و… است.

 

۶- حذف ارز واسط (استعمار یورو و دلار): اگر مقاومت بیجای بانک مرکزی در برابر حذف ارز واسط از بین برود و کشور ما مانند چین که با حدود ۳۰ کشور پیمان پولی دوجانبه دارد، با کشورهای مختلف توافق کند که مبادلات تجاری با پول ملی دو طرف صورت بگیرد، نه‌تنها دست نظام سلطه برای فشار بر ما قطع می‌شود، بلکه تا حدود ۵۵ درصد از مبادلات تجاری کشور می‌تواند بدون دلار و یورو صورت بگیرد، اگر پیمان پولی چندجانبه بسته شود (ما با چند کشور توافق کنیم که مثلاً نفت را به هند بدهیم پولش را از روسیه بگیریم) همین رقم تا ۸۰ درصد افزایش می‌یابد و برای ۲۰ درصد باقی نیز راه‌هایی وجود دارد. اولین اثر این حرکت، پایین آمدن جدی تقاضا برای دلار و یورو و درنتیجهٔ آن، پایین آمدن قیمت ارز است؛ یعنی قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان می‌تواند  پایین بیاید.

 

۷- مقابله با قاچاق:  برآوردهای رسمی از میزان قاچاق در کشور ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار است، اگر به ازای هر ۲۰هزار دلار واردات یک شغل از بین برود لذا ۷۵۰ هزارتا ۱ میلیون نفر به همین خاطر بیکار می‌شوند. به‌غیراز کارهای اطلاعاتی و امنیتی راه‌های دیگری برای مقابلهٔ قاچاق هست، یکی از این راه‌ها شبکهٔ نظارت مردمی (موسوم) به شبنم بود که در دولت دهم اجرا شد. بر این مبنا هر کالای وارداتی در گمرک برچسب شبنم می‌خورد و در مسیر هر جا مردم، مالکان و… می‌توانستند با موبایل به چک کردن اصالت محصول بپردازند و مسئولین امر متوجه کالای قاچاق می‌شدند، اتفاقی که علی‌رغم ضعف‌های کوچکش در بعضی بازارها نظیر موبایل واردات رسمی و به‌تبع آن درآمد گمرک را بسیار بالا برد. راه‌های دیگری مثل مکانیزه و هوشمند کردن ورودی و خروجی گمرک در سال‌های پایانی دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم درآمد گمرک را به میزان زیادی بالا برد. با اصلاحات ممکن حتی اگر یک‌چهارم رقم قاچاق کاهش یابد و به واردات رسمی تبدیل شود، یعنی کشور حدود ۸/۳ میلیارد دلار تا ۵ میلیارد دلار کمتر ضرر کرده و فرصت‌های شغلی کمتری از دست می‌رود.

 

 اشاره: این مطلب در شماره ۶۲ نشریه راه منتشر شده است و تلاش کرده است از میان همه معضلات قابل حل اقتصاد کشور و راهکارهای اقتصاد مقاومتی بر مواردی همه‌فهم تمرکز کند.