در حاشیه سخنرانی زنگنه در جمع مدیران وزارت نفت

پس از محکومیت ایران در موضوع کرسنت در دادگاه لاهه، جهانگیری طلبکار شد!

 ۱۰ نکته‌ای که جهانگیری باید درباره دسته‌گل زنگنه بداند

متیازات ویژه داده شده به شرکت کرسنت که آن زمان بیش از یک شرکت کاغذی نبود و شیوه تدوین و انعقاد انها چنان سؤال برانگیز و عجیب است که در محاکم قضایی ایران یک پرونده ویژه مجزا از پرونده اصلی درباره یکی از این الحاقیه‌ها گشوده شده است. شرکت کرسنت در این الحاقیه‌ها انحصارات بی‌نظیری به دست آورده است که تجدیدنظر و اصلاح این قرارداد را تقریبا غیر ممکن کرده است.

گروه اقتصاد-رجانیوز: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دو روز پیش و پس از شدت گرفتن انتقادات از وزیر نفت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی و ابراز نگرانی کارشناسان درباره تبدیل این الگوی جدید قراردادی به قراردادهایی مشابه کرسنت به وزارت نفت رفت.

به گزارش رجانیوز به نقل از فارس جهانگیری در جمع مدیران ارشد این وزارتخانه، به جای ارائه راهکاری درباره حل و فصل مشکل ایران در داوری بین‌المللی بر سر قرارداد کرسنت که پس از معرفی مجدد زنگنه به عنوان وزیر نفت رای آن به ضرر ایران صادر شد، نسبت به این قرارداد از موضع طلبکارانه گفت:« متاسفانه همیشه در ایران وضع به این گونه است که اگر کاری انجام شود و در فرایند انجام کار، مشکلی پیش آید، همه اعتراض و بازخواست می‌کنند؛ اما اگر هیچ کاری انجام نشود، بازخواستی هم در کار نیست.»

برنامه ثریا بررسی کرد :

قراردادهای IPC یک عقب نشینی غیر عزتمندانه به دوران قبل از انقلاب است

دولت در مهرماه ۹۴ تدبیری اندیشید که ما را به سال ۱۳۵۳ برمیگرداند

در قراردادها‌ی IPC مثل برجام مشکل داوری داریم!

اگر بخواهیم این قراردادهای جدید را از منظر حقوقی بررسی کنیم باید بگوییم که مثلث نفت سه ضلع دارد که ضلع سیاست در راس آن، ضلع اقتصاد و ضلع حقوق بقیه اجزای آن هستند، درواقع وقتی از نفت صحبت می‌کنیم این سه بحث پیش می‌آید؛ حقوق تنظیم کننده روابط بین سیاست نفت و اقتصاد نفت در درون متن است و وقتی درخصوص حقوق نفت صحبت می‌کنید هرچقدر بخواهید خودتان را از حوزه سیاست و اقتصاد خارج کنید بازهم بالاجبار وارد آن می‌شوید.

گروه اقتصادی-رجانیوز: برنامه این هفته ثریا با موضوع آسیب شناسی قراردادها‌ی جدید نفتیIPC و با حضور مهندس محمدرضا اکبری، مدیر گروه نفت اندیشکاه تحلیلگران انرژی و فرشید فرحناکیان، وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی دکتری حقوق نفت وگاز بر روی آنتن شبکه اول سیما رفت.

به گزارش رجانیوز درحالیکه سال‌هاست که عدم خام فروشی نفت و  افزایش ارزش افزوده مورد توجه رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلی نظام است و با توجه به اینکه قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC دارای ضعف های جدی هستند که می تواند منافع ملی و عزت ملی را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهند و آثار بلند مدت مشهودی را در درآمدهای نفتی در حدود بیش از بیست سال دارند، برنامه ثریا برنامه‌ای را به آسیب شناسی نقاط ضعف و قوت این برنامه اختصاص داد تا برای اصلاح این قراردادها زنگ خطر و هشدار را برای مسئولین وزارت نفت به صدا در بیاورد اما مسئولین وزارت نفت خودشان را پاسخگو نداستند.

‌علی‌رغم پیگیری‌های‌ برنامه ثریا، مسئولین وزارت نفت حاضر به پاسخگویی شدند!

محسن مقصودی، مجری برنامه در ابتدای برنامه خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه وزارت نفت متولی تنظیم قراردادهای جدید نفتی است، عوامل برنامه ثریا از ابتدای هفته تلاش کردند از کمیته باز نگری و طراحی این قراردادها دعوت کنند تا در برنامه حضور یابند اما علی‌رغم پیگیری‌هایی که انجام شد و همچنین شرایطی که مسئولین وزارت نفت حتی برای عدم حضور برخی از کارشناسان و منتقدین سرشناس قراردادهای IPC در برنامه ثریا داشتند و با وجود اینکه ما همه این شرایط را پذیرفتیم تا دوستان برای پاسخگویی حاضر شوند، اما شب گذشته طی تماسی گفتند که ما برای حضور در این برنامه به جمع‌بندی نرسیدیم که این امر جای تامل و گلایه دارد.

رونمایی از بلبشوی تازه اقتصادی دولت/ «شیب ملایم» به آسمان سرایت کرد!

بی‌برنامگی دولت نه تنها کمترین کمکی به خروج از رکود نکرده، بلکه با تزریق بی‌ثباتی به بازار روی دردهای مردم نمک پاشیده است. بلبشوی ایجاد شده به نام «آزادسازی نرخ بلیت پروازها» تازه‌ترین نمونه‌ این تصمیمات است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بلیت هواپیما اوج گرفت. دولت یازدهم که پیشتر با تراشیدن انواع توجیهات فضایی آب و نان و تقریباً همه چیزِ مردم را گران کرده بود، به حمل و نقل هوایی مردم هم رحم نکرد تا دست همان اقلیتی را که از هواپیما استفاده می‌کردند، کوتاه کند. بیماری «شیب ملایم» به آسمان نیز سرایت کرد!

 

 

خبر آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها کافی بود تا فرصت‌طلبان دست به کار شده و از نمدِ ندانم‌کاری دولت برای خود کلاه ببافند. افزایش تا چهارصد درصدی قیمت برخی مسیرها در حالی اتفاق افتاد که پیشتر و مسؤلین سازمان هواپیمایی کشوری حتی از ارزان شدن قیمت بلیت پروازها بعد از اجرای فکرِ بکرِ آزادسازی گفته بودند، ادعای بانمکی که با توجه به عقبه‌ی دولت فخیمه در اجرای انواع شیب‌های ملایم، بیشتر از آن‌که تسکین‌دهنده‌ی دردهای مردم باشد، مایه‌ی انبساط خاطر شد. به این ترتیب بلیت برخی مسیرها از جمله پرواز تهران-مشهد حسابی اوج گرفت و در مواردی برای آخر هفته تا 450 هزار تومان نیز به فروش رسید؛ یعنی درست در ایام دهه‌ی اخر صفر و در روزهایی که عزاداران آل الله برای عرض تسلیت رهسپار خراسان هستند. با این همه مدیران هواپیمایی از پذیرفتن مسؤلیت بلبشوی ایجاد شده طفره رفته و توپ را به زمین آژانس‌ها و فروشندگان بلیت انداختند؛ برای نمونه رییس هیأت مدیره هواپیمایی زاگرس معتقد است: «در بروز نرخ‌‌های جهشی بلیت هواپیما پس از ابلاغ قانون آزادسازی نرخ‌ها، شرکت هواپیمایی مقصر نیست، بلکه این آژانس‌‌ها هستند که در حق مسافر اجحاف می‌کنند.»

 

بنا به گفته سید عبدالرضا موسوی، آژانس‌های هواپیمایی بلافاصله پس از ابلاغ قانون آزادسازی نرخ هواپیما، به چپاول‌ مردم و خالی کردن جیب آنها اقدام کرده‌اند ‌‌و در قالب آزادسازی هر کاری انجام می‌دهند. طبق اعلام رئیس هیأت مدیره شرکت هواپیمایی زاگرس ‌این ایرلاین پس از آزادسازی نرخ‌های بلیت هواپیما،‌ یک ریال هم به نرخ‌های قبلی در همه مسیرهای داخلی اضافه نکرده است.

‌

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که ‌با اندکی جست‌و‌جو در سیستم فروش آژانس‌های هواپیمایی، به روشنی معلوم است بلیت پروازهای تهران-مشهد همین ایرلاین تا 350 هزار تومان هم به فروش رفته است.

 

وی هم‌چنین روایت جالبی از کاسبی سایت‌های فروش اینترنتی بلیت و پشت پرده‌ی آنها دارد: «همه این سایت‌ها فعالیت غیرقانونی دارند و تنها سایت رسمی فروش بلیت هواپیما، سایت شرکت‌های هواپیمایی است که نرخ رسمی بلیت روی آنها درج شده است. در حال حاضر سه سایت بزرگ غیرمعتبر فروش بلیت هواپیما در کشور اصلی‌ترین فروش‌ها را انجام می‌دهند و متاسفانه چون با برخی از مدیران در ارتباطند برخورد جدی با آنها نمی‌شود.»

 

روایت موسوی از داستان پشت پرده‌ی پایگاه‌های اینترنتی فروش بلیت، اگرچه روایت جذابی است، اما به نظر نمی‌رسد بتواند افکار عمومی را قانع کند، بر اساس این گزارش مردم افزایش نرخ بلیت‌ها را نتیجه‌ی تبانی پشت پرده ایرلاین‌ها و آژانس‌های فروش اینترنتی با دولت برای خالی کردن جیب ملت می‌دانند. 

ابعاد جدیدی از «فساد کم‌سابقه» در دولت راستگویان/ «آلومینیوم المهدی» چگونه هبه شد؟

در بهترین حالت؛ این مجتمع عظیم که تامین کننده ۶۰ درصد نیاز آلومینیوم کشور است، ۲۳۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت واگذار شده است! جالب آنکه این مسئله زیر نظر مستقیم سازمان خصوصی سازی دولت تدبیر و امید و با برگزاری مناقصه عملی شده بود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، "راه مقابله با فساد آزادی دادن به رسانه‌ها و مطبوعات است و اتکا به نظارت‌های فرهنگی کافی نیست."؛ این یکی از وعده های اقتصادی حسن روحانی در کوران رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم بود. روحانی در کنار وعده های صد روزه اقتصادی، تاکید زیادی بر راستگو بودن دولتش و دوری آن از فساد داشت. اینکه دولت یازدهم چقدر در زمینه مبارزه با فساد موفق بود اما محتاج تاملی جداگانه خواهد بود. حالا بیش از دو سال از عمر 4 ساله دولت گذشته است و طبیعتاً برونداد مبارزه با فساد اقتصادی باید در معرض نگاه  مردم قرار گرفته باشد. در این زمینه اما توجه به چند مسئله ضروری خواهد بود. اول آنکه برخلاف آنچه حسن روحانی وعده داده بود؛ آزادی رسانه ها در طی دو سال گذشته به محاق رفت! کار در این زمینه تا آنجا پیش رفت که حسین دهباشی؛ کارگردان فیلم تبلیغاتی رئیس جمهور نیز صدایش به اعتراض بلند شد و در نتیجه سمت دولتی خود را از دست داد!

 

بستن دهان منتقدان

دهباشی که پیش از این انتقادات سختی را نثار «برجام» کرده بود، در رثای متن نگاشته شده برای حسن روحانی جهت قرائت در مراسم تنفیذ -که نوشته خود دهباشی بود- نیز مرثیه ای در اینستاگرام منتشر کرد و از بر باد رفتن آرزوهایش در زمینه انتقادپذیری و دوری از استبداد رای دولت تدبیر و امید نوشت:"آن کلمات رفیقانه‌ترین آرزوهای نگارنده بود... حالا (نزدیک به دو سال) از زمانی که آن تمنّانامه انتقادپذیری را به‌روی تخت بیمارستان و برای سخنرانی دوست سیاستمدار و گرامی‌ام نگاشته‌ام، می‌گذرد...و من راستش هرچه بیشتر می‌گذرد در فایده و صداقت و واقعیّت آن حرف هایی که قلم در خون آزادی‌خواهان این وطن زده و نوشتم و آن تصاویری که فریم به فریمش را از گوشت و پوست و جان و آرمان‌های مؤمنانه عزیزترین عزیزان خود ساخته‌ام، مرددتر.»

 

تأخیر در ارائه بودجه ۹۵ به بهانه تدوین لایحه برنامه ششم

لزوم توجه به تصویب برنامه ششم «پیش از» لایحه بودجه برای هدف‌گیری بودجه سالانه بر مبنای آن

 بودجه امسال با نفت ۴۵ دلاری و افزایش ۱۳ درصدی حقوق کارمندان بسته می‌شود

دولت طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موظف است تا ۱۵ آذر ماه هر سال لایحه بودجه کشور را به مجلس ارائه دهد. امسال به‌دلیل پایان اجرای برنامه ۵ ساله پنجم توسعه کشور، تنظیم و تدوین لایحه برنامه ششم با لایحه بودجه سال ۹۵، هم زمان شده است.

گروه اقتصاد - رجانیوز: تاکید رئیس‌جمهور بر همزمانی تدوین لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ کل کشور سبب تاخیر در ارائه این دو لایحه به مجلس شورای اسلامی شد که احتمالا هفته آینده تقدیم مجلس خواهد شد.

 

به گزارش رجانیوز، دولت طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موظف است تا ۱۵ آذر ماه هر سال لایحه بودجه کشور را به مجلس ارائه دهد. امسال به‌دلیل پایان اجرای برنامه ۵ ساله پنجم توسعه کشور، تنظیم و تدوین لایحه برنامه ششم با لایحه بودجه سال ۹۵، هم زمان شده است.

 

براساس گزارش فارس طبق قاعده، برنامه ششم باید زودتر از لایحه بودجه سالانه تایید و تصویب شود تا هدف‌گیری بودجه بر مبنای آن انجام شود، اما مسئولان معتقدند، به دلیل ابلاغ دیرهنگام سیاست‌های کلی برنامه ششم دولت زمان بیشتری برای تدوین برنامه نیاز دارد با این وجود اظهارات مسئولان حکایت از ارائه همزمان این دو لایحه به مجلس دارد.

 

تأکید رئیس جمهور برای ارائه همزمان لایحه بودجه ۹۵ و برنامه ششم

 

با این وجود طبق آخرین اخبار بنا به تأکید رئیس‌جمهور،‌ قرار است لایحه برنامه ششم و بودجه ۹۵ کل کشور هم‌زمان به مجلس ارائه شود.

 

فردا یکشنبه زمان ارائه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس است، برخی اخبار نشان می‌دهد، به‌دلیل بررسی این دو لایحه در هیأت دولت، تقدیم آن به مجلس با تأخیر روبه‌رو بوده و گمانه‌زنی‌ متفاوتی در این زمینه وجود دارد.

 

لوایح بودجه ۹۵ و برنامه ششم هفته آینده در مجلس

 

پیش‌بینی می‌شود حداکثر با یک هفته تاخیر پس از تعطیلات پایان هفته جاری، این دو لایحه از سوی دولت به مجلس برود.

 

برنامه ششم با ۵۰ تبصره به مجلس می‌رود

 

از موضوعات مربوط به این دو لایحه ابعاد و جزئیات مختلف آن بوده که نشان می‌دهد برنامه ششم توسعه به‌صورت یک ماده واحده و ۵۰ تبصره مراحل پایانی بررسی و تصویب خود را طی می‌کند.

 

سیاست‌های جمعیت و هدفمندی یارانه‌ها در برنامه

 

پیش از این رئیس سازمان بهره‌وری گفته بود مسائل مهمی هم‌چون افزایش حامل‌های انرژی، فاینانس‌ها، معافیت‌های مالیاتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم به همراه سیاست‌های جمعیتی در این لایحه گنجانده خواهد شد.

 

نفت تک نرخی در لایحه بودجه ۹۵

 

همچنین از موضوعات مهم راجع‌ به بودجه سال آینده می‌توان به شاخص‌ها و متغیرهای درآمدی اشاره کرد، مهم‌ترین متغیر قیمت نفت بوده که در حال حاضر طبق اخبار و نوسانات قیمتی روند کاهنده دارد.

 

به نظر می‌رسد برخلاف سالهای گذشته که دولت از سناریوهای مختلف برای قیمت نفت در بودجه استفاده می‌کرد، دولت در لایحه بودجه، قیمت تک نرخی پیشنهاد خواهند داد.

 

نفت ۴۰ تا ۴۵ دلاری در بودجه

 

در حال حاضر قیمت نفت ایران در بازارهای جهانی حدود ۳۸ دلار به فروش می‌رسد؛ با این حال زمزمه قمیت ۴۰ تا ۴۵ دلاری در لایحه بودجه ۹۵ متصور است.

 

پیش از این سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفته بود؛ منابع عمومی بودجه ۲۱۴ هزار میلیارد تومان، میزان افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد، بودجه عمرانی ۴۱ هزار میلیارد تومان و عیدی کارمندان ۷۵۰ هزار تومان، در لایحه بودجه ۹۵ پیش‌بینی شده است.

 

افزایش ۱۳ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۵

 

گمانه‌زنی‌ها و شنیده‌ها نشان می‌دهد در آخرین تغییرات اعمال‌شده، منابع عمومی از رقم گفته‌شده افزایش داشته و با توجه به پیش‌بینی تورم ۱۳ تا ۱۵ درصدی در سال آینده، به احتمال زیاد میزان افزایش حقوق کارمندان نیز حدود ۱۳ درصد خواهد بود.

 

کارشناسان بودجه معتقدند، افزایش یک واحد درصد به حقوق کارمندان، هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای دولت بار مالی جدید به همراه دارد، بنابراین با این فرض قطعاً منابع عمومی بودجه بیش از پیش‌بینی اولیه سخنگوی دولت خواهد بود.

رونمایی از ترکمنچای نفتی در دولت یازدهم توسط زنگنه

 ایران ۶۴ سال پس از ملی شدن صنعت نفت، امتیاز میادین خود را واگذار می‌کند!+نقد و ارزیابی دکتر مسعود درخشان از قرارداد جدید نفتی ایران

ده‌ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شر‌کت‌های نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکت‌های جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.

گروه اقتصادی-رجانیوز: ۶۴ سال پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، بیژن زنگنه امروز از قراردادهایی رونمایی کرده است، که عملا امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره برداری و فروش نفت ایران به مدت ۲۵ سال را به شرکت های خارجی واگذار می کند!
به گزارش رجانیوز این قراردادها که در یکسال گذشته بصورت مفصل  از سوی زنگنه و تیم او تبلیغ شده است، با عنوان IPC معرفی شده است، مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار است این امتیاز را به کشورها و شرکت های خارجی واگذار کند!

بیژن زنگنه صبح امروز در کنفرانس تهران که با هدف معرفی مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC) در سالن اجلاس سران در حال برگزاری است، اصول مهم برنامه های آتی وزارت نفت را تشریح کرد و گفت: تجربه بیش از ۱۰ قرارداد بین‌المللی در قالب بیع متقابل و بازخورد این قراردادها و نظرات شرکت‌های طرف قرارداد ما و کارشناسان بین المللی ما را بر آن داشت که مدل قراردادی طراحی کنیم که هم برای شرکای بین المللی جذابیت داشته باشد و هم اهداف کشور را تامین کند تا شرایط برد - برد برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد شود.
 

در ادامه متن یادداشت دکتر مسعود درخشان اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه لندن و علامه طباطبایی را در نقد و بررسی این قرار داد می خوانید:

نگاهی به مدیریت در بلایای طبیعی

اینفوگرافی/ سرمایه های کار و تولیدی که دود شد

آمارهای بدست آمده نشان می دهد که خسارتهای مالی ناشی از عدم مدیریت کاآمد دولت در موضوع بلایای طبیعی در کشور عدد بزرگی می شود که می توانست در بخش های مختلف تولید یا زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش گروه اجتماعی فرهنگ نیوز: مدیریت بر حوادث و بلایای طبیعی یکی از مهمترین مواردی است که با توجه به شرایط منطقه ای کشور از نظر حوادث و بلایای طبیعی باید مورد توجه قرار گیرد. آمارهای بدست آمده نشان می دهد که خسارتهای مالی ناشی از عدم مدیریت کاآمد دولت در موضوع بلایای طبیعی در کشور عدد بزرگی می شود که می توانست در بخش های مختلف تولید یا زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد.

میهمانان ثریا به اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت نمره منفی دادند

گاف بزرگ نتیجه اعتماد به غربی ها در نفت؛ به اسم توسعه میدان مشترک، در لایه غیرمشترک خودمان چاه زدند!

 تکنوکرات ها می گویند اقتصاد مقاومتی اما کارخودشان را می کنند!

 در صنعت نفت دو سال است که نشسته‌ایم و سینه می‌زنیم که خارجی‌ها بیایند

حاکمیت باید ورود کند اما بالاتر از اینکه شخص اول مملکت در پژوهشگاه صنعت نفت دستور می‌دهد که از فناوری پژوهشگاه استفاده کنید؟ بعد که دولت عوض می‌شود پژوهشگاه صنعت نفت از زیر نظر وزیر نفت هم پایین‌ آورده می شود و زیر نظر قائم‌مقام وزیر می‌ رود! این چه نوع عمل به دستور ولایت است؟! در مقوله‌های تأمین مالی هم این‌طور است که بسته‌ای برای تامین مالی طرح های نفتی طراحی شده است که این بسته همیشه باید در شرایط صلح باشد یعنی اگر در شرایط تحریم باشد، هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام بدهیم.

گروه اقتصادی-رجانیوز: برنامه این هفته ثریا با موضوع اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و باحضور دکتر اصغر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت‌های نهم و دهم و هفت ماه از دولت یازدهم و کارشناس ارشد انرژی و دکتر علیرضا پیمان پاک کارشناس حوزه انرژی روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

به گزارش رجانیوز در این برنامه تلاش شد تا محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت به دور از مباحث کلیشه‌ای و با نگاهی کارشناسی مطرح شود لذا سازوکارهای موجود در ساختار وزارت نفت مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این برنامه ثریا با اشاره به اشکالات تاریخی در صنعت نفت ما اشاره شد که باید از صنعت نفت ما از الگوی بهره‌برداری که صرفا به دنبال استخراج نفت و فروش آن به خارجی هاست خارج شود. همچنین تاکید شد که در دوران پسابرجام صنعت نفت ما باید مدیریت شود و عده‌ای نباید از حضور خارجی‌ها ذوق مرگ شوند!.

همچنین در این برنامه ثریا از مردم نظرشان در باب شفافیت در قراردادهای نفتی پرسیده شده بود که بیش از ۸۰ درصد مردم موافق شفاف شدن قرار دادهای نفتی بوده و معتقد بودند شفاف شدن جزئیات قراردادهای نفتی می تواند به کاهش فساد و تامین منافع ملی کمک کند.

تکرار سیاست غلط تزریق ارز به بازار برای کنترل قیمت دلار و کاسبی جدید با تحریم

 چگونه باند سرخه‎ای نظام بانکی، با رانت تزریق ارز توافق ژنو به بازار، بار خود را می بندند!؟

سیستم بانکی موظف شده تا با تزریق ذخائر ارزی کشور به بازار، به هیچ قیمت اجازه عبور نرخ از کانال ۳۶۰۰ تومان را ندهد. با توجه به بقای تحریم‎ها و کاهش درآمدهای ارزی، دست بانک مرکزی برای تزریق ارز چندان باز نیست و از این جهت اصرار بر سیاست مداخله در واقع به مخاطره انداختن پشتوانه‌های مالی کشور تلقی می‌شود.

گروه اقتصادی – رجانیوز: علی رغم انتقادات رنگین جناب جهانگیری از ماجرای تزریق ارز به صرافی‎ها در دولت گذشته، اخیرا مسئولان عالی رتبه دولت فرمان تزریق ارز به بازار جهت جلوگیری از عبور نرخ ارز از خط ۳۶۰۰ تومان را صادر کرده اند.

به گزارش رجانیوز، بر این اساس سیستم بانکی موظف شده تا با تزریق ذخائر ارزی کشور به بازار، به هیچ قیمت اجازه عبور نرخ از کانال ۳۶۰۰ تومان را ندهد. با توجه به بقای تحریم‎ها و کاهش درآمدهای ارزی، دست بانک مرکزی برای تزریق ارز چندان باز نیست و از این جهت اصرار بر سیاست مداخله در واقع به مخاطره انداختن پشتوانه‌های مالی کشور تلقی می‌شود. 

در دولت گذشته نیز در ایام افزایش نرخ ارز (پاییز ۹۰) منابع هنگفتی از بانک مرکزی با توجیه کنترل نرخ ارز به بازار تزریق شد که نهایتا تاثیری بر نرخ دلار نگذاشت. تزریق ارز به بازار آزاد که از آن به سیاست مداخله ارزی یاد می‎شود به دلیل فقدان شفافیت در مرحله اجرا باعث شد تا منابع بانک مرکزی توسط چند صرافی معرفی شده از سوی مقامات ارشد دولتی وقت، احتکار شود و زمینه برای فساد و سودجویی عده ای فراهم گردد. آن ماجرا و فساد اطراف آن در تور اطلاعات سپاه واقع شد و اکنون اشخاص مرتبط در زندان آب خنک می‌خورند.  

اما متاسفانه پرونده های فساد دوباره تکرار می‎شود. در دولت جدید که دکان خصوصی برخی از دولتمردان همزمان حفظ شده است، ماجرای مداخله ارزی به شکل دیگری ادامه یافته است. یکی از صرافان گذشته که اکنون تقریبا همه کاره دولت شده، محور مداخله ارزی در بازار شده است. شبکه بانک‌های م. و ر. نیز که مدیران آن با فشار همان مسئول منصوب شده اند در این فرآیند نقش ایفا میکنند. بخشی از منابع ارزی توافق ژنو از همین مسیر فروخته شد و ما به تفاوت درصدها نیز برای مصارف آقایان (احتمالا مخارج انتخابات پیش رو) جمع آوری شده است.
به طور اتفاقی مجددا معلوم نیست که ذخائر ارزی بانک مرکزی به چه نرخی و برای چه موضوعی فروخته م‎یشود و حتی در سامانه سنا۲ نیز ثبت نمی‎شود. با توجه به نوع رفتارهای پرخطر افراد درگیر در این فرآیند، پیش بینی می‎شود این نحوه مداخله ارزی نیز همانند گذشته بیش از آن که به کنترل نرخ بازار منجر شود به هدر رفت ذخائر ارزی و بستن بار یک شبه جماعتی سرخه‌ای تبدیل شود.

ب.ز: کرسنت خیانت است یا داشتن 3 کپی شناسنامه

متهم اصلی پرونده نفتی گفت: اگر بخواهید می‌توانم پرونده کرسنت یا فروش نفت به هند یا بانک آسیا را باز کنم تا ببینیم داشتن 3 کپی شناسنامه خیانت است یا وارد کردن خسارت 20 الی 30 میلیاردی به کشور.

به گزارش فرهنگ نیوز ، بابک زنجانی در نهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی و پس از قرائت شکایت بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی برای قرائت ادامه دفاعیات خود پشت تریبون قرار گرفت و ضمن خواندن ترجمه آیه 21 سوره حدید گفت: تاکنون تنها کسی که به حق صحبت کرده نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی است. دفاعیات گذشته من به وام 15 میلیارد یورویی از یک شیخ رسید که در این مرحله دفاعیاتم متوقف شد و شرکت HK و شرکت نفت مشترکا شکایت خود را قرائت کردند. 

 

متهم اصلی پرونده نفتی اضافه کرد: نمی‌دانم وکیل شرکت نفت یا HK شکایت خود را قرائت کردند یا به جای دادستان کیفرخواست را خواندند. شکایت برگه‌ای است که در بدو کار از کسی انجام می‌شود. در صورتی که شکایت وزارت نفت طبق اعلام بازپرس در سال 93 انجام شده است و وکیل شرکت نفت از روی جواب سوال تنظیم کرده است.

 

وام برای خرید خودروهای بی کیفیت

وام خودرو، به نام مردم به کام خودروسازان

خودرو سازان ایرانی در یکسال اخیر با چالش بزرگ رکود بازار روبه رو شدند و دولت برای نجات آنها، بسته ای را ارائه کرد که با وام 25 میلیونی، مردم را ترغیب به خرید خودرو کنند اما تنها پس از یک هفته پرداخت آن متوقف شد.

به گزارش گروه اقتصادی فرهنگ نیوز، صنعت خودروسازی ایران حال و روز خوشی ندارد و سال هاست از بحران های داخلی و خارجی رنج می برد. ایرانی ها از خودروهای داخلی راضی نیستند و به دلیل وجود انحصار در بازار خوردو که در دست تنها دو شرکت سایپا و ایران خودرو است، مجبور به خرید این خودروها هستند. 

با عمیق تر شدن رکود اقتصادی در بخش های مختلف، بازار خودرو نیز بی نصیب نماند و خرید خودرو از سمت مردم، با کاهش چشمگیری روبه رو گردید. در این میان کمپین های ممنوعیت خرید خودرو صفر داخلی نیز بی تاثیر نبود و بر عمق بی تحرکی بازار فروش خودروهای داخلی افزود. به نحوی که وزیر صنعت و معدن در چند مرتبه به موضع گیری علیه این کمپین ها پرداخت و آن را اقدامی ضدانقلابی نامید. 

انبارهای خودروسازان به صورت بی سابقه ای با حجم عظیم خودروهای نو مواجه شد و نقدینگی در دست این شرکت ها کاهش یافت. اخباری مبنی بر اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق آنها نیز منتشر شد. اما بازار رکود خودرو بدون توجه به اخبار حاشیه ای همچنان بر اسب مراد خود می تاخت و خودروسازان نیز هر یک سیاستی را برای خروج ارائه می دادند و مردم را برای خرید خودروهای خود با هشدار و تشویق، ترغیب می کردند.

برخی از کارشناسان عرصه خودرو به مردم هشدار می دادند که با نخریدن خودرو تنها به گران شدن آن و ایجاد شوک در آینده ای نزدیک کمک می کنند و باید همان خودرو رو چندماه بعد گران تر بخرند. تصاویری نیز از انبارهای پر ازدحام ایران خودرو و سایپا منتشر شد که مسئولان آن بلافاصله آن را تکذیب کردند که البته با شروع طرح دولت برای خریدار پیدا کردن برای خودروها معلوم شد انبارها همان گونه بوده که تصاویر نشان داده بودند.

گزارش اختصاصی رجانیوز از یک فاجعه جدید در حوزه فروش نفت

ماجرای بابک زنجانی دوم، زنگنه، شورای ۵ نفره فروش نفت و پورسانت‎های کلانی که به اسم تخفیف نادیده گرفته می‎شود

 آیا برنامه‎ای برای جلوگیری از ضرر بزرگ عدم پرداخت پول نفت توسط «م. سیدی» به ژنرال نفت وجود دارد!؟

به طور کاملا «اتفاقی» این ابتکار مورد اشکال هیچ یک از نهادهای محترم نظارتی قرار نگرفته و هیچکس هم مورد اتهام فساد و دریافت پورسانت نمی‎شود چرا که در این ساختار اخذ پورسانت در قالب تخفیف‌های نفتی کاملا قانونی شده است. حالا باید صبر کرد و منتظر ماند بعد از خسارت ۱۸ میلیارد دلاری کرسنت و قطعی شدن حکم دیوان عالی در مورد فساد مدیران زنگنه و با توجه به تلاش ارزنده ایشان در طراحی قراردادهای ۲۰ ساله استعماری نفت، مجلس چه تعاملی با ژنرال خواهد کرد.

علی نیکوسخن؛ کارشناس اقتصاد انرژی– رجانیوز: ۱.   مدتها قبل نام شخصی به نام م .س به عنوان دلال نفتی مرتبط با وزارت زنگنه در دولت یازدهم در رسانه‌ها مطرح شده که از وی با عنوان بابک زنجانی دوم و یا حتی «معلم بابک زنجانی» هم یاد شده است.

 

۲.  برخی سایت‎ها موسی سوری را نامزد این نام نمودند و برخی محمد سیدی.

 

دغدغه اصلی مردم خرید خودرو نیست

پس از انعکاس وعده پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو از سوی دولت، این روزها در هر محفلی واکنش‌های متفاوتی را شاهدیم.

به گزارش فرهنگ نیوز، هرچند که این موضوع مخالفان و موافقان زیادی دارد، اما دلایل و اظهارات مخالفان به گونه ای است که به نظر می‌رسد، این وام با توجه به شرایط پرداختش چندان مورد استقبال مردم واقع نشود و راهکاری مفید برای خارج کردن بازار خودرو از رکود نباشد. با این حال بسیاری از مردم بر این عقیده هستند که خرید خودرو دغدغه اصلی آنان نیست و رفع مشکلاتی از جمله تأمین مسکن؛ ازدواج جوانان و بیکاری اولویت بیشتری دارد و ضروری است که ابتدا این مشکلات حل شود و بعد خرید خودرو.

 

از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که اقتصاد کشور با فعالیت دو بازار مسکن و خودرو رونق می‌گیرد و اگر بتوان این دو بازار را تحریک کرد، اقتصاد کشور نیز از رکود خارج خواهد شد. آنان تصریح می‌کنند، باید از راهکارهای عملی که سبب تشویق مردم می‌شود، استفاده کرد و از ارایه بسته‌های تسهیلاتی که برای مردم مقرون به صرفه نیست، پرهیز کرد.

 

فهرست ۱۱۹ قلم کالای وارداتی از آمریکا

در نیمه اول امسال ۱۱۹ قلم کالا از آمریکا به ایران وارد شده که بخشی از این کالاها شامل کالاهای مصرفی و غیرضرور از جمله فرآورده‌های زیبایی و آرایشی، مکمل‌های غذایی و غیره بوده است.

به گزارش فرهنگ نیوز، در نیمه اول امسال ۱۱۹ قلم کالا از آمریکا به ایران وارد شده که بخشی از این کالاها شامل کالاهای مصرفی و غیرضرور از جمله فرآورده‌های زیبایی و آرایشی، مکمل‌های غذایی و غیره بوده است.

 

بررسی آمارهای گمرک نشان می دهد که طی ۶ ماهه ابتدای امسال ۱۱۹ قلم کالا از کشور آمریکا به ایران وارد شده که بخشی از این کالاها از جمله فرآورده های زیبایی و آرایشی، مکمل های غذایی، خمیر برای قالب گیری یا برای سرگرمی کودکان، جت اسکی، مته فرز، گریس و سنگ گچ است که جزو کالاهای وارداتی مصرفی قلمداد می شوند.  

 

طبق آمارهای اعلامی طی ۶ ماهه اول امسال بیش از ۳۷ میلیون دلار کالا به وزن بیش از ۱۹ میلیون تن از آمریکا وارد ایران شده است. گرچه تمامی کالاهای وارداتی، مصرفی نیستند، اما لیست کالاها نشان می دهد که کشور باید در تولید برخی از محصولات از جمله تجهیزات پزشکی، دارویی و دستگاه های تخصصی به خودکفایی کامل برسد.  

 

طی روزهای اخیر، رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به رئیس جمهور، پیگیری همه جانبه اقتصادمقاومتی، تقویت تولید ملی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و پرهیز از واردات مواد مصرفی از آمریکا پس از برداشته شدن تحریم‌ها را مطالبه کردند.

 

نقش قراردادهای جدید زنگنه در پازل نفوذ اقتصادی دشمن چیست!؟

قردادهای جدید یا واگذاری ۲۰ ساله امتیاز نفت ایران به کشورهای بیگانه!؟

 مجلس باز هم با زنگنه مماشات خواهد کرد؟!

قراردادهای بیع متقابل رایج در حوزه نفت و گاز ایران که مدل سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفت ایران بوده، تطابق لازم با پروژه نفوذ در بخش نفت را نداشته و این امکان را به طرف مقابل نمی دهد. زمان این قراردادها کوتاه است و امکان پایه گذاری نمایندگان نفوذی در داخل را نمیدهد.

گروه اقتصاد رجانیوز- علی نیکوسخن^*:

۱- بهترین مدل نفوذ اقتصادی، چنبره زدن بر بخشهای حیاتی اقتصاد هدف در قالب سرمایه‌گذاری خارجی است. از نظر ارزش و میزان بازدهی، مهمترین بخش اقتصادی ایران نفت و گاز است. اگر شرکتهای بزرگ وابسته به صهیونیستها بتوانند در برنامه ای حساب شده پروژه‌های بخش نفت و گاز ایران در بلندمدت تصاحب کنند، بخشی از این فرآیند نفوذ طی شده است. بخش دیگر از طریق ایجاد نماینده دائمی در داخل ایران تکمیل میشود. شرکتهای خصوصی وابسته به جریان فتنه، اکنون باید به عنوان بخش خصوصی انحصاری در حوزه نفت و گاز ایران تثبیت شوند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر نامحدود سیاست و نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری در ایران با اراده اسپانسرهای نفتی داخلی تعیین خواهد شد.

۲- مقام معظم رهبری بارها نقشه دشمن برای نفوذ همه جانبه در دوره پسابرجام تاکید کرده اند و از همه خواسته اند تا با چشم باز جلوی این تحرکات دشمن را بگیرند. حرکت گاز انبری اخیر روحانی-لاریجانی نشان داد که در این زمینه بر روی خواص نمیشود زیاد حساب کرد. اما دانشجویان و افکار عمومی باید متوجه این هشدارها باشد و با تمام توان به مطالبه خواسته های ولی بپردازند.

۳- قراردادهای بیع متقابل رایج در حوزه نفت و گاز ایران که مدل سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفت ایران بوده، تطابق لازم با پروژه نفوذ در بخش نفت را نداشته و این امکان را به طرف مقابل نمی دهد. زمان این قراردادها کوتاه است و امکان پایه گذاری نمایندگان نفوذی در داخل را نمیدهد. با این وجود منافع سنگین همین قراردادها برای طرفهای خارجی هم فریاد و اعتراض برخی از متخصصان انرژی نظیر دکتر درخشان را درآورده بود.

۴- زنگنه که شیخ الوزرای دولت تدبیر نامیده میشود، سهم زیادی در تحرکات اقتصادی پسابرجام برعهده دارد. برای رفع موانع، اقدامات بسیار خطرناکی در وزارت زنگنه کلید خورده است. تیم دوستان و ژنرال های زنگنه با محوریت آقایان مهدی حسینی و میرمعزی نوع قراردادهای جدیدی (IPC) را طراحی کرده که کاملا متناسب با پروژه نفوذ است. تیم ژنرال ها در یک اقدام حساب شده با مبنا قراردادن یک گزاره دروغ مبنی بر جذاب نبودن قراردادهای بیع متقابل برای سرمایه‌گذاران خارجی، ضرورت بکارگیری این قراردادهای جدید استعماری را توجیه میکنند. قراردادهایی که در واقع نوعی واگذاری امتیاز منابع ایران به خارجی هاست برای ۲۰ سال میادین نفت و گاز ایران را در اختیار شرکتهای اروپایی قرار میدهد و از طرفی شرکتهای داخلی دوستان را به عنوان جوینت و رابط طرفهای خارجی درگیر کار میکند. با این قراردادها بخش نفت و گاز ایران تا ۲۰ سال اجاره داده شده و بعد از آن نیز کارتلهای دوستان و ژنرال های نفتی که اکنون تحت عنوان باشگاه نفت و نیرو دور هم جمع شده اند را در اقتصاد ایران تثبیت میکند[۱].

۵- معلوم نیست دستگاههای نظارتی چگونه میخواهند با این برنامه نفوذ مقابله کنند. ظاهر کار نوعی قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی است که اکنون به تصویب هیات وزیران هم رسیده. قاعدتا در این موارد نمایندگان باید خواستار ارزیابی کارشناسی این قراردادهای راهبردی شوند. مشخص شود واقعا نسبت جذابیت مالی این قرارداد با بیع متقابل چیست؟ چرا ساختار رقابتی برای تعریف شرکای داخلی تعریف نشده است؟ چرا مدت قرارداد اینقدر طولانی در نظر گرفته شده است؟ چرا وزارت نفت بجای تعریف پروژه‌های پالایشگاه و بخش پایین دستی مجددا سیاست توسعه خام فروشی را در دستور کار قرار داده است؟

۶- از انگیزه آقای زنگنه و دوستان آقای زنگنه در طراحی این مدل خطرناک واگذاری امتیاز نفتی کشور به بیگانه اطلاع نداریم. شاید صرفا یک انگیزه برای اقتصادی باشد. اما اگر درست و دقیق بررسی شود، آیا اقدام بهتری از طرح قراردادهای جدید برای نفوذ دولت های بیگانه در اقتصاد ایران می توان یافت!؟

---------------------------

پی نوشت:

[۱] . http://iranianenergyclub.ir/

* کارشناس نفت

چرا نامه ۴ وزیر به روحانی افشا شد؟ + اینفوگرافی

پشت پرده نامه‌نگاری ۴ وزیر دولت به روحانی

 بی محلی روحانی به درخواست وزرا و رسانه ای شدن اختلافات

 توجه افراطی به وزیر خارجه و بی توجهی مفرط به وزرای اقتصادی زنگ خطر را به صدا در آورد

به نظر می رسد، که وزرایی که پای این نامه را امضا کرده اند، ابتدا توقع داشتند حسن روحانی در همان ایام به این نامه پاسخ دهد، اما بی محلی آقای رئیس جمهور و یا اثرگذاری حلقه مشاوران اطرافش در عدم پاسخگویی روحانی به این نامه، موجب شده که یکی از ۴ وزیر نویسنده نامه با انتشار این نامه در رسانه ها قصد علنی کردن اختلافات درون تیم اقتصادی دولت را پیدا کند.

گروه اقتصادی - رجانیوز: گاهی اوقات ممکن است، عده ای در ظاهر خیلی به هم نزدیک باشند، اما در واقعیت صدای آنها به هم نرسد. داستان نامه نگاری دیروز ۴ وزیر حسن روحانی به وی هم مصداق بارز همین قضیه بود. اگر کمی فکر کنیم شاید به سختی به یاد بیاوریم که در تاریخ ۳۷ ساله جمهوری اسلامی، وزرا به رئیس قوه مجریه نامه گلایه آمیز نوشته باشند و از او بابت سیاستهای دولت انتقاد کنند. اما حدود ۲۰ روز پیش این اتفاق افتاد و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حسین دهقان وزیر دفاع، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رکود موجود در جامعه به سطوح آمدند و کار را به نامه گلایه آمیز از رئیس دولت یازدهم کشاندند. آنها با لحنی بی سابقه برای روحانی نوشتند که اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی برای خروج کشور از رکود گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.

تیم اقتصادی دولت دهم خطاب به دادستان کل کشور:

مناسبات مالی «آریا» و «زنجانی» با دولت احمدی نژاد را منتشر کنید+تصویر نامه

تیم اقتصادی دولت‌ دهم طی نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار اطلاع‌رسانی شفاف دستگاه قضایی درباره مناسبات مالی شرکت امیرمنصور آریا و بابک زنجانی با دولت‌های مختلف شدند.

گروه اقتصاد-رجانیوز: وزرای سابق اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی، نفت و صنعت، معدن و تجارت و معاون سابق برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و محمود بهمنی٬ اعضای تیم اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد با ارسال نامه‌ای مشترک خطاب به حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی خواستار انتشار مناسبات مالی شرکت امیرمنصور آریا و بابک زنجانی با دولت‌ دهم شدند.

به گزارش رجانیوز به نقل از ایلنا متن این نامه که به امضای سیدشمس‌الدین حسینی، علی نیکزاد، رستم قاسمی و مهدی غضنفری٬ بهروز مرادی معاون سابق برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی امضاء شده  به شرح زیر است:

کلاه‌برداری ۴۰ میلیارد تومانی در بازار ارز

دبیرکل کانون صرافان با اشاره به ماجرای کلاه‌برداری ۴۰ میلیارد تومانی از برخی صرافان گفت: این معامله در چارچوب ضوابط قانونی نبوده است و به همین دلیل به مردم و صرافان توصیه می‌کنیم همه معاملات خود را در چارچوب‌های قانونی انجام دهند.

به گزارش فرهنگ نیوز، عبدالامیر بیت لفته در خصوص کلاه‌برداری 40 میلیارد تومانی از برخی صرافان، اظهارداشت: این افراد در بازار غیررسمی و غیرقانونی معامله انجام داده‌اند و پیگیر باید از طریق مقامات قضایی انجام شود.
وی افزود: اگر مال‌باختگان مجوز فعالیت صرافی دارند، می‌توانند به کانون صرافان مراجعه کنند و ما خود را موظف به پیگیری حقوق آنها می‌دانیم.
دبیر کل کانون صرافان تصریح کرد: به همه مردم صرافان توصیه می‌کنیم مبادلات ارزی را در مسیری قانونی انجام دهند زیرا افرادی که وجاهت قانونی ندارند، پیگیری احقاق حقوق مال‌باختگان دشوار خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه صرافان همه فعالیت‌‌های ارزی خود را براساس ضوابط بانک مرکزی انجام دهند، گفت: اگر همه اقدامات در چارچوب ضوابط بانک مرکزی انجام شود، اتفاقاتی از این دست هیچگاه رخ نخواهد داد.
بیت لفته با بیان اینکه این اتفاق در بازار غیررسمی و غیرقانونی رخ داده است، اظهارداشت: کسانی که در بازارهای غیررسمی فعالیت می‌کنند تنها به دنبال کسب سودهای آنی و کلان هستند و به همین دلیل به مردم و صرافان توصیه می‌کنیم همه معاملات را در چارچوب قانونی و رسمی انجام دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا آن دو کلاه‌بردار سابقه فعالیت صرافی به صورت رسمی داشته‌اند، گفت: نمی‌توان به این سوال پاسخ مشخصی داد زیرا ما اطلاعات دقیقی از این دو نفر نداریم.

واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال متوقف شد

به دنبال اعتراضات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس در خصوص عدم رعایت قانون و ضوابط در واگذاری این مجتمع، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده دستور توقف واگذاری و رسیدگی ماهوی به موضوع واگذاری را صادر کرد.

به گزارش فرهنگ نیوز، به دنبال اعتراضات صورت گرفته و پیگیری های احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم رعایت قانون و ضوابط در واگذاری مجتمع آلومینیومی المهدی و هرمزال، بزرگترین مجتمع آلومینیومی کشور، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده دستور توقف واگذاری و رسیدگی ماهوی به موضوع واگذاری را صادر کرد.

گفتنی است روند واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان به‌ارزش 9هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی، در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و بر همین مبنا مورد اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت.

اسفندماه سال گذشته به‌دنبال برگزاری مزایده در بورس، مجموعه عظیم صنعتی مجتمع آلومینیوم المهدی هرمزگان به‌قیمت 9100 میلیارد ریال به فروش رسید؛ اما بعد از انجام مزایده و بروز حرف و حدیثهایی در مورد این واگذاری، این مجتمع صنعتی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت. نتیجه حاصل از ارزیابی مجدد رقمی حدود 4هزار میلیارد ریال بیش از ارزش گذاری اولیه بوده است.

واگذاری بنگاه های مادر خلاف قانون است

دو شرط توتال برای بازگشت به نفت ایران

مدیر بخش خاورمیانه شرکت نفتی توتال فرانسه ۲ شرط برای بازگشت به نفت ایران مطرح کرد و گفت: تمایل توتال برای ورود به بخش‌های تولید LNG، پتروشیمی و استخراج نفت است که در این زمینه منتظر رونمایی از قراردادهای جدید نفتی ایران هستیم.

به گزارش فرهنگ نیوز، استفان میشل، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای شرکت نفتی توتال فرانسه در گفتگو با خبرنگار اقتصاد بین الملل خبر گزاری فارس اظهار داشت:  این شرکت سابقه طولانی در صنعت نفت ایران دارد.

این مقام توتال تأکید کرد شرایط با توافق هسته ای روبه بهبود است و توتال تمایل دارد با لغو تحریم‌ها به میادین انرژی ایران بازگردد.

میشل با بیان اینکه پیش از اعمال تحریم ها ما در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی مشغول به کار بودیم، گفت: با لغو تحریم ها این شرکت با توان تأمین مالی، متخصصان، دانش و فنآوری و حضور خود در بازار به همکاری با صنعت انرژی ایران خواهد پرداخت.

استفان میشل تأکید کرد همین حضور در ایران و همراهی با هیئت فرانسوی گویای تمایل ما برای همکاری با ایران است.

بانک‌ ها با منابع قرض‌الحسنه مردم چه می‌کنند؟

 چرا بانک‌های تجاری فضای کار به موسسات قرض‌الحسنه را نمی‌دهند؟

 بانک‌هایی که مانند تانک اقتصاد مولد را تخریب می‌کنند

بخشی بعنوان سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه نزد بانک‌هاست که یک رقمی حدود ۶۴هزار میلیارد تومان با سود صفر درصد و باعنوان سپرده قرض‌الحسنه جاری نزد بانک‌هاست اما بانک‌ها هیچ بخشی از آن را به مردم نمی‌دهند و این پول عمدتا در کارهای سودآور برای خود بانک استفاده می‌شود.

گروه اقتصادی - رجانیوز: برنامه هفته اخیر ثریا با حضور دکتر روح الله حمیدی مطلق، مدیر گروه نوآوری پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف و عباس کریمی، مدیر قرض‌الحسنه اندوخته اسلامی حر در بازار تهران  و با موضوع صندوق‌های قرض الحسنه بر روی آنتن شبکه اول سیما رفت.

یک شاهکار جدید از خالق قرارداد کرسنت در راه است!؟

نفوذ اقتصادی، دوستان زنگنه و سفره رنگین و رازآلود قراردادهای جدید نفتی

 قراردادهای نفتی جدید یا کپی برداری ناقص از قراردادهای عراقی!؟

 جایگاه دوستان تا ۲۰ سال آینده بر سر سفره نفت مشخص شد!

به عبارت دیگر با این قراردادها تا ۲۰ سال آینده سرمایه گذاران بخش انرژی یعنی سودآورترین بخش اقتصاد ایران تعیین میشود. گفته شده افزایش جذابیت بیشتر برای طرفهای خارجی دلیل این تغییر در مدت قراردادهاست. مهمترین نکته در خصوص قراردادهای جدید این است که شرکتهای داخلی همکار با طرفهای خارجی از هم اکنون مشخص شده و کاملا جایگاه هر کس بر سر سفره نفت تا ۲۰ سال آینده تعریف شده است.

رضا علیپور* - رجانیوز: ۱.      با فعالیت مجدد جناب زنگنه در وزارت نفت، موضوع طراحی قراردادهای جدید نفتی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت. کارگروهی با محوریت مهدی حسینی، زمانی نیا و مهدی میرمعزی (سلطان نفت) نوع جدیدی از قراردادهای سرمایه گذاری در میادین نفتی ایران را طراحی کرده است.

 

دستمزد کارگران عسلویه چقدر است؟

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارس با بیان این‌که اگر شکل اقماری کارگران و کارمندان مشغول در منطقه تغییر کند بخش عمده‌ای از معضلات موجود از میان خواهد رفت، گفت: متوسط حقوقی که کارگران اینجا می‌گیرند، هیچ وقت بالاتر از یک میلیون و 200هزار تومان نبوده است.

به گزارش فرهنگ نیوز، مهدی یوسفی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در گفت‌وگو با جام جم، در مورد ایجاد منطقه پارس شمالی گفت: منطقه پارس از ابتدا در سه ناحیه و در دو بخش دیده شده بود که به دلیل اهمیت میادین مشترک گاز پارس جنوبی، این منطقه در دو شهرستان عسلویه در ناحیه یک و کنگان در ناحیه دو دیده شد که کل منطقه مختص توسعه پارس جنوبی است.

وی با اشاره به پیش بینی یک منطقه دیگر به نام ناحیه سه که در قسمت شمالی تر و نزدیک به بوشهر واقع است، افزود: از قبل از شهرستان نیر تا نرسیده به شهرستان دلوار را منطقه پارس سه یا معروف به منطقه پارس شمالی می گویند. البته میدان پارس شمالی یکی از میدان هایی است که در این منطقه قرار دارد و علاوه بر آن میدان گلشن، فردوسی و فرزاد A و B و نفت سنگین موند را نیز در منطقه داریم. این ناحیه با وسعت 16 هزار هکتار پیش بینی شده است.

اوپک: نفت ۱۰۰دلاری تا سال ۲۰۴۰ محقق نمی‌شود

منابعی در اوپک اعلام کردند: با توجه به اینکه کاهش بهای نفت به تولید کنندگان خارج از اوپک که تولید برای آنها هزینه بالایی دارد آسیب زده است ، بعید به نظر می رسد قیمتها پیش از سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۰ به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه بازگردد.

به گزارش فرهنگ نیوز به نقل از رویترز ، این منابع افزودند : پیش بینی می شود بهای نفت خام با کند شدن رشد تولید کشورهای خارج از این سازمان با سرعتی که شاید برای رهایی از مازاد عرضه در بازار کافی نباشد ، سالانه حدود پنج دلار افزایش یابد و تا سال 2020 به 80 دلار در هر بشکه برسد.

این منابع اضافه کردند این آمار در گزارش جدید درخصوص راهبرد میان مدت آمده است که نمایندگان کشورهای عضو در وین این هفته درباره آن بحث کردند اما هنوز به طور کامل به تصویب وزیران اوپک نرسیده است. 

این گزارش پیش بینی می کند تولید کشورهای خارج از سازمان اوپک تا سال 2017 نسبت به پیش بینی گذشته حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد و به 58 میلیون و 200 هزار بشکه در روز برسد.

چرایی تشکیل «کمپین‌های تحریم» خودرو ایرانی

حمایت از تولید داخلی نه! حمایت از تولید کیفی و ارزان‌قیمتِ داخلی!

تولیدکننده داخلی خیلی بیش از اینکه از کمپینی مثل «تحریمِ فلان محصولِ داخلی» هراس داشته باشد باید نگران زمینه‌هایی باشد که شکل یافتن چنین کمپین‌هایی را ممکن کرده است.

گروه اقتصادی فرهنگ نیوز - محمدحسین امینی: روشن است که جدی‌ترین حامی تولیدکننده داخلی، خودِ تولیدکننده داخلی است! یعنی تا وقتی خودِ تولیدکننده به معنای حقیقی کلمه برای خود دل نسوزاند، حمایت‌های دیگران از او به آن ثمره‌ای که همه انتظارش را می‌کشند نخواهد رسید. تولیدکننده داخلی خیلی بیش از اینکه از کمپینی مثل «تحریمِ فلان محصولِ داخلی» هراس داشته باشد باید نگران زمینه‌هایی باشد که شکل یافتن چنین کمپین‌هایی را ممکن کرده است.

دنیای رقابت‌ها و لزوم اولویت دادن به خودهراسی بجای دیگرهراسی!

بخواهیم یا نخواهیم در دنیای رقابت‌ها زندگی می‌کنیم. البته همه هنگام سخن گفتن که می‌شود میگویند «رقابت باید سالم باشد» اما اگر گمان کنیم آنچه گفته می‌شود، هنگام عمل هم الزاماً مدنظر قرار می‌گیرد هنوز خبر نداریم در کدام دنیا زندگی می‌کنیم! آنجا که میانِ «سلامتِ رقابت» و «منافع شخصی طرفینِ رقابت» تعارضی پیش بیاید، کمتر رقیبی حاضر خواهد بود «مراعات اصول رقابت سالم» را بر «افزایش سود شخصی» ترجیح دهد.

اگر رقیبی از رقبای ما در ظاهر بر لزوم سلامت رقابت تأکید می‌کند اما می‌داند و میدانیم که در پشت صحنه‌ی کمپین‌هایی است که قصد تحریم کالای ما را دارند، اصلاً نباید تعجب کنیم. او همان‌طور که از ابرازِ اعتقاد به رقابت سالم «منفعت» می‌برد و برای خودش آبرو و وجهه دست‌وپا می‌کند، از خارج کردنِ ما از گردونه رقابت نیز سود خواهد برد! رهیافت‌های امیل زولایی در تحلیل مسائل و مشکلات، خصوصاً آنجا که به متصورِ «همیشه پای یک بدخواهِ بیرونی در میان است!» ختم می‌شود، دردها را دوا نمی‌کند. صنایع خودروسازی ایران که روزگاری در یک درهم تنیدگیِ کامل با مدافعان آب و خاکِ میهن و در میانه‌ی تحریمی کامل و کمرشکن موفق شد یکی از بزرگ‌ترین نقش‌ها را در امور فناورانه‌ی جنگ تحمیلی بر عهده بگیرد چطور می‌تواند احساسِ عافیت(!) کند و مثلاً توقع داشته باشد که نولیبرالیسمِ مسلّحِ امروزی حاضر شود در چارچوب رقابت سالم زیست و تنفس کند؟! این ساده‌دلانه نخواهد بود؟

مقایسه اظهارات دولتمردان قبل و بعد از برجام

سناریوی جدید دولت بعد از توافق هسته‌ای چیست؟

 چرا دولتمردان درباره تاثیرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد تغییر عقیده دادند؟

بررسی دقیق همه جوانب اقتصاد کشور نشان می‌دهد با این که اقتصاد ایران در این دو سال معطل مانده است، در صورت رسیدن توافق به مرحله اجرا و لغو تحریم‌ها طی ماه‌های آتی، بازهم چیزی عاید اقتصاد ایران نخواهد شد و در واقع برنامه ریزی دولت برای حل مشکلات اقتصادی با اتکا به رفع تحریمها و گشایشهای بین المللی با شکست رو به رو شده است.

گروه اقتصاد - رجانیوز: حدود دو ماه از اعلام جمع‌بندی توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۵+۱ می‌گذرد. به نظر می‌رسد اعلام این توافق در اواسط تیرماه، عمر ۷۵۰ روزه دولت یازدهم را به دو قسمت تقسیم کرده، زیرا شاهد دو رویکرد کاملاً متفاوت از سوی دولتمردان تدبیر و امید در حوزه اقتصاد هستیم.

 

به گزارش رجانیوز، روحانی رئیس دولت یازدهم با دو شعار اصلی گشایش در اقتصاد و حل مشکل پرونده هسته ای ایران، در انتخابات خرداد ۹۲ به پیروزی رسید، ولی بعد از به دست گرفتن سکان دستگاه اجرایی و تشکیل کابینه، تمام هم و غم خودش را بر سر حل مشکل پرونده هسته ای گذاشت و این استدلال را مطرح کرد که کلید گشایش اقتصادی، تمرکز بر مسئله سیاست خارجی است. این استدلال رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی،  ابتدا مورد توجه مردم قرار گرفت، اما رفته رفته و بعد از طولانی شدن نتیجه مذاکرات هسته ای، اصطلاحا حنای آنها نزد مردم رنگ باخت و جامعه چندان به این رویکرد دولت، روی خوش نشان نداد. اکنون بعد از گذشت حدود دو سال از عمر دولت روحانی مذاکرات تا مرحله جمع بندی توافق پیش رفته و در حال بررسی کنگره آمریکا و مجلس شورای اسلامی است.

 

اگر در بندر چابهار سرمایه گذاری نکنید باید چند برابر در امنیت سیستان هزینه کنید!

 نزدیک ترین مسیر ایران به آبهای آزاد چرا خاک می خورد!؟

علی رغم ظرفیت بالای کشاورزی، معدنی و تجاری منطقه سیستان، هنوز بندر چابهار این منطقه که اتفاقاً کوتاهترین مسیر دریایی برای دسترسی به ایران است، بسیار عقب افتاده و ضعیف است. کشورهای زیادی از جمله هند و چین تمایل دارند در بندر چابهار سرمایه گذاری کنند تا مسیر ترانزیت جنوب به شمال در نیمه شرقی ایران تکمیل شود. اما به طور عجیب و تامل بر انگیز، نه در این دولت و نه در دولتهای قبل این پروژه پیشرفت ندارد.

سید علی رضوی - رجانیوز: ۱- حفظ و ارتقای امنیت جنوب شرق کشور جزو ماموریتهای ویژه نیروهای نظامی کشور و به طور خاص سپاه پاسداران است.

 

۲- مشکلات اقتصادی در منطقه سیستان سهم قابل توجهی در مسائل امنیتی آن دارد. روند صعودی قاچاق و اقدامات خرابکاری در منطقه‌ای که مردم آن از زیرساختها و امکانات اقتصادی مناسب بهره مند نیستند و از طرفی تحت تاثیر شدید عملیات روانی فرهنگی جریانهای وهابی وابسته به رژیم سعودی قرار دارند، چندان غیر طبیعی نیست. عبدالمالک ریگی چهره شرور و معدوم منطقه نیز ابتدا از قاچاق کالا شروع کرد و بعد در دام سرویسهای اطلاعاتی خارجی افتاد.

 

۳- علی رغم ظرفیت بالای کشاورزی، معدنی و تجاری منطقه سیستان، هنوز بندر چابهار این منطقه که اتفاقاً کوتاهترین مسیر دریایی برای دسترسی به ایران است، بسیار عقب افتاده و ضعیف است. کشورهای زیادی از جمله هند و چین تمایل دارند در بندر چابهار سرمایه گذاری کنند تا مسیر ترانزیت جنوب به شمال در نیمه شرقی ایران تکمیل شود. اما به طور عجیب و تامل بر انگیز، نه در این دولت و نه در دولتهای قبل این پروژه پیشرفت ندارد.

 

۴-  گرچه دولت با مشکلات بودجه ای مواجه است (به دلیل کاهش قیمت نفت)، اما بازوهای اقتصادی دستگاههای نظامی کشور نظیر قرارگاه خاتم، بنیاد تعاون سپاه و بنیاد تعاون ارتش منابع و امکانات لازم برای سرمایه گذاری و توسعه این بخش دارند. امکان استفاده از فایننس چین نیز برای این منظور وجود دارد. اتفاقا در این پروژه بر خلاف برخی پروژه‌های معرفی شده به خط اعتباری چین نظیر مترو تهران، بازدهی بالایی برای بازپرداخت وجود دارد.

 

۵- نهادهای اقتصادی نظامیون مشغول سرمایه‌گذاری در مجتمعات تجاری و گردشگری هستند. بنیاد تعاون ناجا و سپاه سرمایه زیادی در کلانشهرها در این رابطه مصرف نموده اند که اتفاقا حواشی پر دردسری هم به همراه داشته است.

 

۶- در سایه غفلت داخلی، چینیها به سرمایه گذاری در بندر گوادر پاکستان به عنوان نمونه مشابه پاکستانی چابهار پرداخته اند. چین تاکنون بالغ بر ۲۴۸ میلیون دلار در این بندر سرمایه گذاری کرده و برآوردها حاکیست انجام کامل این پروژه می تواند ۴۰ تا ۴۲ میلیارد دلار برای پاکستانی ها ارزش افزوده در برداشته باشد. تحویل کامل و شروع به کار بندر گوادر تقریبا ۲ میلیون شغل برای پاکستانی ها به همراه دارد که علاوه بر اهمیت ژئو استراتژیک این بندر تاثیر زیادی بر مسائل اقتصادی و اجتماعی و امنیت منطقه سیستان خواهد داشت[۱]. توسعه و تجهیز گوادر با توجه به سرعت عمل در اجرای طرح ها و وجود تأسیسات سنگین زیرساختی چینیها، چابهار را در معرض رقابتی سخت در زمینه ترانزیت کالا به کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان و همچنین مرکزیت تجاری و اقتصادی در دریای عمان قرار می دهد. بنابر این اگر زودتر دست به کار نشویم بندر گوادر به یکی از سه منطقه فعال اقتصادی و تجاری در کنار دبی و بندر عدن در منطقه تبدیل میشود و با توجه به پیامدهای امنیتی آن مجبور خواهیم شد چند برابر هزینه صرف امنیت سخت نماییم. هوشیاری در این رابطه البته وظیفه ای ملی است و رئیس جمهور محترم که زحمت امنیت این منطقه را به گردن سپاه پاسداران و نیروهای نظامی گذاشته اند باید در فراهم کردن الزامات امنیت پایدار بیش از پیش اهتمام ورزند.

جلیلی بعد دو سال نظر خود درباره نتایج مذاکرات را در کمیسیون برجام اعلام کرد

از حدود ۱۰۰ حق مسلم خود محروم شده ایم

 از حقوق تصریح شده در ژنو هم عقب‌نشینی کردیم

 ایران استثنا بودن را پذیرفته است

 ۴۰ سال دیگر به ۱۹۰ هزار سو می رسیم!

بر خلاف خطوط قرمز نظام، بازرسی های غیر متعارف را هم پذیرفته اند

 کلیه تحریم ها بازگشت پذیر هستند

جلیلی معتقد است برای بررسی دقیق باید برجام، قطعنامه ۲۲۳۱ ، متن کامل برنامه بلند مدت و پیوست نقشه راه همکاری با آژانس باید مورد بررسی قرار گرفته شود. وی گفت مطابق بررسی که آنها داشتند، جمهوری اسلامی از حدود ۱۰۰ حق مسلم خود از برجام و اسناد ضمیمه صرف نظر کرده است، مبنای نادرستی از برجام پذیرفته شده که قابل قبول نیست.

گروه سیاسی - رجانیوز: سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون ویژه برجام در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میهمانان جلسه امروز آقایان جلیلی(دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس تیم مذاکره کننده قبلی)، عباسی(رئیس سابق سازمان انرژی اتمی) و باقری بودند، اظهار داشت: پیرو جلسه قبلی که تاریخچه مذاکرات از نگاه جلیلی و همکارانش بررسی شد، در جلسه امروز محتوای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ دنبال شد.

*شاخصه قضاوت ما تحریم بیشتر در مقابل محدودیت کمتر بود

خلاف قانون خوب؛ خلاف قانون بد!

چرا صفدرحسینی مجبور شد برداشت ۱۲ میلیارد دلاری دولت از صندوق را افشا کند؟

آیا اگر سیف و صفدرحسینی با هم اختلاف نداشتند، باز هم این برداشت غیرقانونی آشکار می‌شد؟

روابط عمومی این صندوق روز گذشته در اقدامی شتابزده و بعد از بالا گرفتن اختلافات در چند روز اخیر میان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برداشت ۱۲ میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی را تکذیب و به گردن رسانه ها انداخت تا به زعم خودش قدری از آتش افروخته شده این چند روز کاسته باشد.

گروه اقتصادی - رجانیوز: اقتصاد ایران سه شنبه هفته گذشته با انتشار یک خبر عجیب از خواب بیدار شد. سید صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی که طبق اعلام قبلی قرار بود، اولین حضور خود را در نشست اعضای هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی داشته باشد، صبح سه شنبه در سخنان خود در این نشست اعلام کرد که دولت اخیرا ۱۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی بواسطه بانک مرکزی برداشت کرده است.

به گزارش رجانیوز، گرچه روز گذشته روابط عمومی صندوق توسعه ملی با فشاری که از سوی پاستور مواجه شده بود، این خبر را تکذیب کرد و آن را ناشی از برداشت غلط رسانه ها دانست، اما بررسی دقیق تر بگومگوهای چند روز اخیر صفدر حسینی و مدیران بانک مرکزی نشان می دهد که این خبر حقیقت دارد و اختلافات سیف و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بر سر مسائل مختلف مانند نوع مدیریت سیف بر بانک مرکزی که به افزایش ۸۰ درصدی نقدینگی و رشد پایه پولی در دو سال اخیر انجامیده است، باعث شده که وزیر اقتصاد دولت اصلاحات لب به یک افشاگری بزرگ بر علیه بانک مرکزی بزند. تحلیلگران معتقدند که مطمئنا بزودی شاهد اثرات برداشت ۱۲ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بر پایه پولی و نقدینگی در کشور خواهیم بود و این احتمال وجود دارد که بزرگترین دستاورد دولت یازدهم که مهار تورم بود، هم طی ماههای آتی و با توجه به این بمب بزرگ اقتصادی از بین برود. برای اثبات احتمال صحت این بی انضباطی دولت و بانک مرکزی به بررسی صحبتهای سیف و مدیران بانک مرکزی در چند روز اخیر می پردازیم.

تحلیل اندیشکده آمریکایی از برنامه اقتصادی دولت جدید

گلوبال ریسرچ: دولت یازدهم ناشیانه به اقتصاد نئولیبرال بازگشته‌است.

چرا روحانی به رابطه با آمریکا گرایش دارد؟

نگارنده معتقد است که دولت جدید ایران در سیاست‌های اقتصادی خود به طرز ناشیانه‌ای

به اقتصاد نئولیبرال بازگشته‌است. وی آینده این رویکرد را مبهم و تیره و تار می‌داند و معتقد

 است که این سیاست‌ها هیچ کمکی به بهبود وضع مردم نخواهدکرد.

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ متن حاضر ترجمه مقاله‌ای از پروفسور اسماعیل حسین‌زاده کارشناس بخش خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقای اندیشکده Global research در موضوع اقتصاد جهانی تحت عنوان «چشم انداز نئولیبرال اقتصاد ایران» است که درتاریخ 25 جولای 2015، 3 مرداد 1394 منتشر شده‌است. نگارنده معتقد است که دولت جدید ایران در سیاست‌های اقتصادی خود به طرز ناشیانه‌ای به اقتصاد نئولیبرال بازگشته‌است. وی آینده این رویکرد را مبهم و تیره و تار می‌داند و معتقد است که این سیاست‌ها هیچ کمکی به بهبود وضع مردم نخواهد کرد. او در پایان مقاله خود چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «بنابراین باید گفت که چشم‌انداز نئولیبرال روحانی (و اکثر مشاوران اقتصادی وی) که حل مشکلات اقتصادی ایران را به پیوستن اقتصاد کشور به نظام سرمایه‌داری جهانی و کاستن از نقش دولت در اقتصاد می‌داند، به دور از منطق و عقل است. این نگرش با تجربه توسعه در بسیاری از کشورهای جهان در تناقض است.»

 

متن کامل ترجمه شده این مقاله، هم اکنون پیش روی شماست.