همزمان با حضور بی بی سی در ایران و بازگشایی سفارت انگلیس
گروه سیاسی-رجانیوز: دور خیز اصحاب فتنه و اعضای سابق حزب منحله مشارکت برای حضور پررنگ در انتخابات مجلس ۹۴ و نقش آفرینی در عرصه سیاسی کشور با صدور مجوز برای حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» وارد محله جدیدی شده است، به نحوی که هفته گذشته این جریان با برگزاری اولین کنگره خود در سالن اجلاس سران و با حضور گسترده عناصری رادیکال که غالبا سابقه محکومیت و عضویت در حزب منحله مشارکت دارند، حضور رسمی خود در صحنه سیاسی کشور را اعلام کرد.
به گزارش رجانیوز اگرچه محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور قبلا در توضیحاتی در جلسه کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشته بود که «اعضای حزب مشارکت در حزب اتحاد حضور ندارند و دو نفر از حزب مشارکت حضور داشتند که حذف شدند» اما همچنان افرادی به عنوان اعضای این حزب معرفی شده اند که غالبا از تندترین چهرههای سیاسی طیف چپ، وابسته به احزاب منحله و غیر مشروع و دارای سوابق محکومیت و زندان در ماجرای فتنه ۸۸ بودهاند.
به عبارت دقیقتر، حزب منحله مشارکت تلاش کرده است تا با بازآرایی نیروهای سیاسی خود در قالب تشکلی جدید بپردازد و این در شرایطی است که به دلیل جرائم متعدد صورت گرفته توسط این حزب و اعضا فعالیت آن غیر مشروع و فعالیت آنها غیرقانونی اعلام شده است.
در همین راستا اولین نامی که درلیست اعضای این حزب به چشم می خورد آذر منصوری است. وی پیش از این عضو شورای مرکزی حزب منحله و ضد انقلاب مشارکت بوده و در سابقه خود به موجب فعالیت در فتنه سال ۸۸ و به موجب اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به سه سال حبس محکوم شده بود.
از سوی دیگر سایر افرادی که در لیست این حزب به عنوان اعضا معرفی شده اند دارای سابقه مشابه ای با منصوری می باشند. به طور مثال دومین نفر این لیست نیز به علی تاجر نیا اختصاص پیدا کرده است که در آشوب های سال ۸۸ بازداشت شده بود.
این در حالی است که در کنار اسامی سی نفر عضو حزب تازه تاسیس اتحاد ملت و در حاشیه اولین گرد هم آیی اعضا این حزب چهره های دیگری از حزب ضد انقلاب مشارکت حضور پیدا کرده اند و به این طریق مسیر پیش روی این حزب را نمایان تر نموده اند. در همین راستا در این جلسه افرادی نظیر محمدرضا خاتمی (دبیر کل سابق جبهه مشارکت)، حسین کاشفی (سخنگوی حزب منحله مشارکت) ، علی تاجر نیا (عضو افراطی دفتر تحکیم و عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت ایران اسلامی و زندانی امنیتی فتنه ۸۸)، حمیدرضا جلائی پور (عضو مرکزی شورای منحله جبهه مشارکت)، فاطمه راکعی (عضو منحله شورای مرکزی جبهه مشارکت) به چشم می آیند.
همچنین حضور عناصر رادیکال و تندرو دیگری نظیر عماد بهاور (مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران ایران، زندانی سیاسی )، عبدالله ناصری (عضو سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی)، علی باقری (عضو سازمان منحله مجاهدین انقلاب اسلامی)، لطفی الله میثمی (ملی مذهبی و از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران)، هادی حیدری (کاریکاتوریست تندوری هتاک)، محمد جواد مظفر (فعال فتنه ۸۸)، علیرضا علوی تبار (عضو حلقه کیان و تندرو اصلاح طلب)، علی شکوری راد (تندروی اصلاح طلب و از زندانیان امنیتی فتنه ۸۸) ،محمد علی ابطحی (زندانی امنیتی فتنه ۸۸)، موسوی لاری(عضو شاخص کمیته جعلی صیانت از آراء در انتخابات ۸۸ و بانی دروغ بزرگ تقلب)، نعیمه اشراقی، مصطفی معین، ابراهیم اصغر زاده و ابراهیم یزدی نیز از دیگر حاضران این جلسه بوده اند.
این در حالی است که پخش پیام ویدویی رئیس دولت اصلاحات در آغاز این کنگره از برنامه آینده این تشکل تازه تاسیس و حرکت در مسیر اسلاف خود پرده برداری می کند.
آنچنان که از سوابق اعضای این حزب مشهود است، سوابق رادیکال فعالیتهای سیاسی آنها، حاکی از تلاش جریان فتنه برای بازآریی تشکیلاتی خود در قالب یک تشکل جدید و البته با نامی متفاوت به عنوان «حزب اتحاد مبت ایران اسلامی» است، تا این جریان ورشکسته بتواند در انتخابات مجلس ۹۴ نیز چه از طریق قانونی و در چارچوبهای قانونی فعالیت سیاسی و چه از طرق غیرقانونی، مشابه آنچه در ایام ۸۸ شاهد آن بودیم و در سوابق اعضای این حزب موجود است، بر فضای سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.
اما در کنار پرسش هایی که از علت صدور مجوز برای این حزب و فراهم کردن بستری برای فعالیت افرادی که سابقه تاریکی از خود بر جالی گذاشته اند توسط دولت یازدهم در اذهان ایجاد می شود، حضور محمد رضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور و شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در این برنامه حاوی پالس هایی است که از جانب دولت یازدهم مخابره می شود.
در مجموع به نظر می رسد پس از شکست و به بن بست رسیدن وعده های روحانی در رفع تحریم ها و ایجاد گشایش اقتصادی در جامعه و افزایش روز افزون گرانی و بیکاری و در نهایت آشکار شدن آدرس غلط دولت یازدهم مبنی بر معرفی مذاکره با کشور های غربی به عنوان تنها راه حل مشکلات داخلی کشور، رویارویی با جریان انقلاب و همراه کردن عناصر ضد انقلاب و تندر های اصلاح طلبی را در دستور کار خود قرار داده است.
در همین راستا در کنار اقدام دولت برای هموار کردن مسیر فعالیت اعضای حزب منحله مشارکت و و به دست آوردن رضایت اعضای این حزب، نگاهی به سخنان چند روز پیش روحانی در حمله به شواری نگهبان و زیر سوال بردن جایگاه آن در ارکان نظام، زوایای تاریک مسیر جدید دولت یازدهم را مشخص می کند. این در حالی است که به نظر می رسد خبر افتتاح سفارت انگلیس در روزهای آینده تکه جدیدی از پازل دولت یازدهم را تکمیل می کند و باید منتظر اتفاقات جدیدی در روز های آینده بود.
