یادداشت اختصاصی دکتر سلیمانی برای رجانیوز

4 وزیر به روحانی نامه نوشتند تا صف خود را از شعار دهندگان دولتی جدا کنند و شریک دروغ «از رکود عبور کردیم» نباشند

 با این نامه در تاریخ ثبت شد که دولت همه امور را رها کرده و همه چیز را به توافق گره زده است

چه کسانی در دولت کرسی "پدرخواندگی اقتصاد" برای خود برپا کرده اند که این گونه وزرای اقتصادی و تولیدی را به فریاد در آورده است؟ پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی و با چه گرایشاتی دیکتاتوری بر پا کرده اند که به رکود کشیدن اقتصاد به نفع آنهاست؟ این وزرا که خودشان متولی اقتصاد هستند، از دست چه جریانات و چه کسانی شاکی هستند؟ مطمئناً مردم بدون تقصیرند، پس باید اطلاع رسانی با برداشتن گام بعدی این وزرا کامل گردد و الا کار ناقص در حد یک درد دلی باقی می ماند و دردی از مردم درمان نمی کند. البته فشار بر این عزیزان چند برابر خواهد شد.

گروه سیاسی- رجانیوز: دکتر محمد سلیمانی نماینده مردم تهران و وزیر اسبق ارتباطات با اشاره به نامه مهم ۴ وزیر دولت به رییس جمهور درباره ادامه رکود اقتصادی و تبدیل شدن آن به یک بحران، یادداشت اختصاصی برای رجانیوز نوشته که متن کامل آن را از نظر می گذرانید:

 

بسمه تعالی

 

نامه اخیر ۴ وزیر دولت یازدهم به رئیس محترم جمهور و استمداد از ایشان برای اصلاح سیاست های اقتصادی دولت جهت جلوگیری از بحران حاصل از رکود اقتصادی موجب گردید تا بار دیگر بحث فراموش شده اقتصاد به صفحه اول روزنامه ها و سایت و رسانه ها از هر قشر و گروهی بیاید. اجازه می خواهم چند نکته را در این ارتباط عرض کنم: 

 

۱- با توجه به اینکه حدود ۵۰% تولید ناخالص ملی تحت پوشش وزارت صنعت و معدن و تجارت است و مدیریت اقتصاد کشور هم عملاً با وزارت اقتصاد است و تأمین اجتماعی جامعه و رفاه با وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و کل صنعت تولید بخش دفاع در حوزه وزارت دفاع است، باید این نامه را جدی گرفت و از سیاسی کردن آن جداً خود داری نمود. نامه به هر نیتی نوشته شده باشد و انتشار آن در شرایط حال به هر نیتی و با هر برنامه ای انجام شده باشد، حاوی نکات تکان دهنده و اعتراف کننده و هشدار دهنده ای است که نمی توان آنها را نادیده گرفت. 

 

۲- سؤال این است که مگر این ۴ وزیر خودشان مسئول نیستند؟ مگر همه آنها در کمیسیونهای نظیر زیربنائی دولت حضور ندارند؟ مگر در دولت غائبند؟ پس چرا مجبور به نوشتن چنین نامه ای شده اند ؟ ادعای عدم دسترسی وزرا به ریاست محترم جمهور بی اساس و غیر قابل قبول است، چون هیات دولت مرتب هر هفته دو جلسه با حضور رئیس جمهور دارد. پس ذهن به کدام سمت می رود؟ می توان  گفت که این ۴ وزیر که در میدان مستقیم اقتصاد حضور دارند، رکود را با جان و تن خود لمس کرده اند و خود را عاجز از حل مسأله با توجه به سیاست های اقتصادی تحمیلی دولت می دانند. از این نامه بوی عجز و استیصال و اعتراض به ناکارآمدی دولت یازدهم می آید. این عزیزان خواسته اند در تاریخ ثبت شود که دولت همه امور را رها کرده است و همه چیز را به توافقنامه گره زده است. ولی این ۴ وزیر می دانند که این سیاست ها غلط اندر غلط هستند و ره به جای مطلوب نمبرند و بدین گونه خواسته اند تا هم وجدان خود را راضی کنند و هم به مردم بگویند بدانید امضای توافق شق القمر نمی کند و باید سیاست های دولت تغییر کند و مردمی شود. 

 

۳- این ۴ وزیر با این نامه خواستند صف خود را از شعار دهندگان و آمار دهندگان دولتی جدا کنند. خواستند به مردم بگویند آنها شریک در شعارهای توخالی و دروغ نظیر "از رکود عبور کردیم" نیستند. گرچه خیلی دیر این اعتراف را کردند و اطلاع رسانی کردند ولی دیدند عدم رساندن فریاد خود به مردم، سکوت در تاریخ آنها ثبت خواهد شد و خواستند این نامه تاریخی شود. اما آیا صرفاً صدور نامه برای ثبت در تاریخ کافی است؟ مطمئناً، خیر. مطالبه مردم از این عزیزان ارائه راه کار است. مردم می خواهند بدانند راه حل این ۴ وزیر و عملکرد آنها چه بوده است؟ این وزرا از دولت چه خواسته اند که پاسخ نگرفته اند؟ مشکل آنها با کدام بخش هاست؟ چه کسانی در دولت کرسی "پدرخواندگی اقتصاد" برای خود برپا کرده اند که این گونه وزرای اقتصادی و تولیدی را به فریاد در آورده است؟ پشت صحنه اقتصاد ایران چه کسانی و با چه گرایشاتی دیکتاتوری بر پا کرده اند که به رکود کشیدن اقتصاد به نفع آنهاست؟ این وزرا که خودشان متولی اقتصاد هستند، از دست چه جریانات و چه کسانی شاکی هستند؟ مطمئناً مردم بدون تقصیرند، پس باید اطلاع رسانی با برداشتن گام بعدی این وزرا کامل گردد و الا کار ناقص در حد یک درد دلی باقی می ماند و دردی از مردم درمان نمی کند. البته فشار بر این عزیزان چند برابر خواهد شد.

 

۴- آمارهای ارائه شده توسط این ۴ وزیر و متن نامه نشان از بی کفایتی سیاستهای دولت و تصمیم گیران صلی آن در حوزه اقتصاد دارد، امری که مدتهاست اقتصاددانان دلسوز کشور- از هر قشر و گرایش و سلیقه ای- به آن تأکید داشته اند. اعتراف وزرا به از دست رفتن ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مردم در بازار سرمایه، اعترافی تکان دهنده است. اگر چه بعضی ها رقم های بالاتر را در نظر دادند. توجه شود این رقم معادل بودجه جاری کل کشور است. این خسارت به مردم را چه کسی جبران می کند؟ و دولت چه پاسخی به آن دارد ؟ توجه شود که این بار دولت نمی تواند بگوید مقصر دولت قبلی است یا مقصر را تحریم ها معرفی کند. چون نامه این ۴ وزیر چیز دیگری را می گوید و نشان می دهد. مرور متن نامه اعتماد مردم به همه آمارها دولتی را منتفی می کند، اگر چه مردم خود تاکنون در حوزه تورم، بیکاری، اجحاف بانکها، نقدینگی کشور، واردات و صادرات هیچگاه آمارهای دولت را قبول نکردند بلکه آنها را به دیوار زدند. اگر این نامه موجب گردد که شفافیت، صداقت، درستی و راستی در آمارها دولت ایجاد گردد، مردم حتماً از این ۴ وزیر تقدیر خواهند کرد. 

 

۵- ادعای رشد اقتصادی ادعائی دولت با این نامه فروریخت. چرا وزیر اقتصاد و وزیر صنعت که تاکنون مانور رشد اقتصادی می دادند، حال این گونه نامه می نویسند؟ به نظر می رسد که کاهش تولید خودرو در کشور و عدم استقبال مردم از خودرو های بی کیفیت موجب شده است که این عزیزان متوجه سقوط رشد اقتصادی هم شده باشند. تولید خودرو در سال ۱۳۹۰ به مرز ۵/۱ میلیون خودرو رسید در سال ۱۳۹۱ به بهانه تحریم خودرو سازان تولید را به حدود ۴۰۰ هزار رساندند و در سال ۱۳۹۳ تولید خودرو به ۲/۱ میلیون رسید. ولی در شش ماهه اول سال جاری تولید به زیر ۵۰% رسیده است. این وزرا احتمال می دهند که رقابت تولید داخل با خودروهای خارجی به شکست صنعت داخلی منجر شود. لذا برای آنها مسجل است که درصد رشد اقتصادی اعلام شده برای سال ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۴ تحقق نمی یابد و عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که به هیچ صورتی نمی توان جبران کرد. از طرفی دولت نمی تواند این کاهش را به گردن دولت قبل بیاندازد و یا تحریم مقصر بداند. چون عملکرد امسال از عملکرد سال قبل بسیار پایین تر است. در حوزه پتروشیمی  که در متن نامه آمده است، وضع خراب تر است. پس احتمال دارد این وزرا خواسته باشند عدم موفقیت دولت یازدهم در دستیابی به رشد اقتصادی اعلام شده در سال ۱۳۹۳ را به گردن دیگران بیاندازند. 

 

۶- این نامه کل ادعاهای دولت در حوزه اقتصاد علیه دولت قبل را باطل کرد. چون ۴ وزیر محترم می دانند که مردم و اقتصاددانان فهمیده اند که نقدینگی کشور در دو سال اخیر دولت یازدهم حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است، یعنی دو برابر شده است. در نتیجه با این نامه تئوری دولت مبنی بر تورم زا بودن مسکن مهر و تأثیر مسکن مهر در نقدینگی مردود اعلام شد. نظریه همه چیز را گردن تحریم انداختن مردود شد. تفکر وعده دادن همه زمینه ها به پسا توافق ناقص الخلقه گردید. ولی این نامه نشان داد دولت باید کمر همت به خدمت بدون منت با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و مردمی ببندد و سیاست ها را اصلاح اساسی کند و افراد مسبب این وضعیت را تغییر دهد و تنبلی و سستی را کنار بگذارد و مردانه در میدان اقتصاد برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور عمل کند.